نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار مجلس الوزارء الذي صدر الأسبوع الماضي بشأن الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
وتضمن القرار على أن يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم الوزارة خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد عليهم، واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
ويتكون النظام الجديد من 26 مادة، فيما تضمن آلية التقديم وشروط الاستحقاق وغيرها من المواد التفصيلية.