عُقدت ضمن فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي بدورته الثانية في مدينة بروكسل، اليوم، جلسة علمية بعنوان "الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المحدودة، وإشراك المانحين الجدد ومصادر التمويل الجديدة"، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد ديانا جانسي، والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، ونائبة المدير التنفيذي لشؤون الشراكات والمناصرة ببرنامج الأغذية العالمي أوتي كلامرت، والرئيس التنفيذي بمؤسسة إيكيا الخيرية بير هيجينز.
وأكد "الربيعة"، خلال النقاش المتبادل في الجلسة أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي؛ كونها لا تزال محدودة للغاية، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من المانحين يمولون أكثر من 80% من العمليات الإنسانية حول العالم، ومن المهم توسيع تلك القاعدة لتقليل التكاليف على المانحين.
ودعا إلى تضافر جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.
واستذكر توجيهاً كريماً من خادم الحرمين الشريفين، بإشراك القطاع الخاص والأفراد في تمويل العمل الإنساني حول العالم، وتكليف المركز بإطلاق عددٍ من الحملات الشعبية استجابة للأزمات الإنسانية الطارئة، مشيراً إلى أن المركز يدعم العمل الإنساني الدولي والمؤسسات الأممية ويقدم أغلبية تمويله الدولي من خلال الوكالات الأممية.
وأوضح "الربيعة" أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لمصلحة 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي.
وأشار إلى أهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وبيّن أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وتترأس مجموعة المانحين لهذه الدورة "2022 - 2023" وتنشط المملكة في التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وطرح ضرورة النظر في إيجاد مبادرات إبداعية لتخفيف الضغط عن الدول المانحة، مثل: السعي الجاد لحل الأزمات، وتخفيف التكاليف اللوجستية وإشراك القطاع الخاص ومبادرة إعادة تدوير فائض الطعام والمستلزمات، وإيجاد شراكة بين القطاع الإنساني والقطاع الخاص لدعم تمويل العمل الإنساني.
يُذكر أن الجلسة تهدف لمناقشة سبل إشراك المانحين غير التقليديين "المانحون الصاعدون، مؤسسات التمويل الدولية، القطاع الخاص" بهدف دعم مبدأ التقسيم العادل لمسؤولية الاستجابة الإنسانية.