كشفت إحصائية وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن المملكة حققت خلال شهر أغسطس نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت 124%، وإنتاج سنوي تجاوز 1.6 مليون طن.
وبحسب الوزارة جاء ذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى 165 ألف هكتار.
وأوضحت أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تسهم بـ 436 ألف طن من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 391 ألف طن، مما يعكس قوة هذا القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ 263 ألف طن، بينما تُنتج المنطقة الشرقية 203 آلاف طن.
في المقابل، أشارت "الزراعة" إلى أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ 73,298 طناً، الجوف بـ 65,020 طن، مكة المكرمة بـ 64,095 طناً، عسير بـ 55,225 طناً، تبوك بـ 52,792 طناً، نجران بـ 9,837 طناً، الباحة بـ 2,969 طناً، الحدود الشمالية بـ 1,314 طناً، وجازان بـ 111طناً.
وسجلت المملكة قصة نجاح استثنائية خلال العقود الأخيرة، في قهر التحديات التي تواجه زراعة التمور ومعالجتها وتسويقها، بينها ندرة المياه والملوحة وتآكل التربة والتصحر وإصابات الآفات الحشرية والأمراض وعدم كفاية مرافق وتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف.
وقبل ما يزيد على 60 عاماً، بدأ قطاع تصنيع التمور بالمملكة، بإنشاء أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور وهو "المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور بالمدينة المنورة" الذي بدأ إنتاجه عام 1384هـ بطاقة إنتاجية تعادل 3 آلاف طن من التمور سنوياً.
وتنتج المملكة أكثر من (300) صنف من التمور أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)، بإنتاج يتجاوز (1.6) مليون طن سنوياً؛ حيث تشهد السعودية تطوراً كبيراً ونمواً في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021م.
وتجاوز عدد النخيل في المملكة (34) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على (11.2) مليون نخلة، والمدينة المنورة (8.3) ملايين نخلة، والرياض (7.7) ملايين نخلة، والمنطقة الشرقية (4.1) مليون نخلة، ويعد قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة.
وفي العام 2023، ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14%، لتبلغ 1.462 مليار ريال، مقارنة بـ 1.280 مليار ريال في عام 2022م، وبنهاية 2023م، وصل عدد الدول المستوردة للتمور السعودية إلى 119 دولة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات التمور ومشتقاتها بنسبة 152.5% منذ عام 2016م، من 579 مليون ريال في عام 2016م إلى 1.462 مليار ريال في عام 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.3%.
وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 إلى 644 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، فإن هذا النجاح يعود إلى الجهود التعاونية بين القيادة ومنتجي ومُصدري التمور والجهات الحكومية، إضافة إلى المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وتسهيل إجراءات التصدير، والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية موحدة تهدف إلى دعم صادرات التمور.
ويأتي ذلك إضافة إلى المبادرات التسويقية المحلية والدولية، لتعزيز مكانة التمور السعودية في الأسواق العالمية، مما أسهم في ارتفاع الصادرات إلى الصين بنسبة 121% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين شهدت فرنسا زيادة بنسبة 16%.
كما سجلت سنغافورة وكوريا نمواً كبيراً في واردات التمور من المملكة، بزيادات بلغت 86% و24% على التوالي.
من بين المبادرات الهادفة لرفع الطلب على التمور، تلك الفعاليات التي يدشنها المركز الوطني للنخيل والتمور؛ بينها: "مواسم تمورنا"، وهي حدث موسمي يغمر مدن السعودية المنتجة للتمور عبر فعاليات تراثية وثقافية مصاحبة لأسواق التمور في جميع مناطق المملكة، تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين، لتعزيز القيمة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للتمور، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمزارع والمسوق والمشتري.
وبعد عقود من سنوات البيع التقليدي في مزادات التمور بالسعودية، تحولت تلك المزادات إلى نظام إلكتروني بإشراف المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ذلك النظام يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية؛ ورفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق السعودية.
ويتيح النظام الجديد الذي اعتُمد الشهر الماضي، إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، ويسهم في رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية.
وعبر تطبيق "نظام الأسواق الموسمية" الذي يُعد نظاماً إلكترونياً، تسعى المملكة إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور لرفع كفاءة وجودة أسواق التمور الموسمية، وتعزيز عوامل جذب القوة الشرائية لأسواق التمور في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى رفع مؤشرات التصاعد النوعي والكمي بأن يكون المنتج الوطني من تمور المملكة، منتجاً اقتصادياً عبر حوكمة الأسواق بأنظمة حديثة.