تزامناً مع يوم المعلومات الجغرافية العالمي.. قراءة في ريادة "المساحة السعودية"

تواكب المملكة دول العالم بالمراكز البحثية المتقدمة في العلوم الجغرافية، محققة طفرة في التقنيات الجيومكانية وتلبية متطلبات سوق العمل من المتخصصين في هذا المجال وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمجال ذاته، وذلك مع معايشتها المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي يصادف 13 نوفمبر من كل عام؛ الهادف لتعزيز الوعي بتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، ومناقشة المعوقات المتعلقة بتطبيقاتها.

وتضاهي هذه المراكز البحثية المتقدمة بالمملكة مثيلاتها على مستوى العالم؛ فيما تعد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من أوائل الجهات الحكومية الرائدة بالمملكة في مجال استخدام إدارة أنظمة المعلومات المكانية لمختلف أنشطتها العلمية والتقنية، وتستخدم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد جنباً إلى جنب في مجالات الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية وإدارة الثروة المعدنية، حيث تسهم أنظمة المعلومات المكانية بفعالية في العديد من مشاريع الهيئة الحيوية، كذلك بإمداد متخذي القرار بالمعلومات ذات البعد المكاني التي أسهمت بشكل فعال في إدارة مشاريع الهيئة الفنية بنجاح.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل، أن الهيئة تُعنى بأنظمة المعلومات الجغرافية لما تمثله من أهمية في إنشاء وجمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات المكانية بمختلف أشكالها وصورها، كما تهتم الهيئة بتصميم وهيكلة وتطوير قواعد البيانات المكانية، وإنتاج الخرائط الرقمية بمختلف مقاييس رسمها من خلال استخدم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

وأشار إلى أن تقنية الاستشعار عن بعد تسهم في الفهم الأمثل والأشمل لمعظم الظواهر الطبيعية ويدعم الربط المكاني بين مكونات الأحداث الطبيعية لفهم وتفسير العديد من الظواهر الطبيعية، كما أن لدى الهيئة الإمكانات لتقديم الخدمات الفنية في مجالات تقنية المعلومات الجغرافية كالخرائط الجيولوجية والطبوغرافية بمقاييس الرسم المختلفة للقطاعات، والاستشارات الفنية للعديد من مشاريع ومراكز نظم المعلومات المكانية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك العديد من المراكز البحثية وإمدادهم بالبيانات المكانية اللازمة.

وبيّن أن الهيئة تهدف من تطبيق واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في مشاريعها الفنية وأنشطتها إلى رفع كفاءة المنتجات المخرجة رقمياً وتحسين إدارة المعرفة عن مكونات أنظمة المعلومات المكانية، وتقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات التحليل المكاني في التنبؤ بالكوارث ودرأ المخاطر، إضافة إلى دعم متخذي القرار بالأدوات المؤهلة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلات الطبيعية وسبل التعامل.