صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بمكة، بحق مرتكبي إشعال النار في سيارة المواطنة "سلمى البركاتي" بقرية الصمْد بمحافظة الجموم بشكل متعمّد العام ما قبل الماضي.
أوضح ذلك لـ"سبق" محامي المواطنة، مشيراً إلى أن الأحكام تنوعت ما بين الجلد والسجن، والغرامات المالية، والتعويض بالحق الخاص.
وقال كمال الشريف: أخذ الحكم القطعية هذا الأسبوع، وتمت إدانة المتهمَيْن بما نُسِب إليهما في هذه الدعوى من مخالفة نظام جرائم المعلوماتية والاعتداء على المدعية وإحراق سيارتها وتصوير الجريمة ونشرها، والاعتراض على تعليمات ولي الأمر، وحيازة أحد المتهمين للمسكر بقصد الشرب، ومعاقبته على ذلك بما يلي:
أولاً سجن المتهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ الإيقاف وتغريمه مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال، ومصادرة جوالاته المستخدمة في الجريمة.
ثانياً سجن المدعى عليهما الاثنان لمدة أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة على دفعتين.
ثالثاً: سجن المدعى عليه الأول لمدة شهرين؛ لقاء حيازته للمسكر بقصد الشرب وجلده أربعين جلدة.
رابعاً: إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال مناصفة بينهما للمدعية بالحق الخاص كتعويض.
من جانبها، عبّرت المتضررة "سلمى البركاتي" والتي تعرضت سيارتها للاحتراق من أمام منزلها الكائن بقرية الصمد بمحافظة الجموم منتصف شهر شوال من عام ١٤٣٩ه عن شكرها وتقديرها للقضاء، الذي أنصفها بعد قرابة العامين من الحادثة، وانتصر لها من المتهمين الذين احرقوا سيارتها من أمام منزلها.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل حادثة حريق سيارة المواطنة سلمى البركاتي، عبر خبر نشرته في منتصف شهر شوال من عام 1439، تحت عنوان: ("سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول حريق سيارة مواطنة بـ"صمْد الجموم") ذكرت فيه المواطنة سلمى البركاتي، من قرية الصمْد بمحافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة أن قصتها بدأت عندما اشترت سيارة من نوع "صني" اللون فضي، موديل 2011 من ابنة خالتها بقيمة 13 ألف ريال قبل عدة أشهر، وأوقفتها أمام منزلها؛ لحين استكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة.
وأشارت حينها إلى أنه عندما علم بعض أبناء قريتها بشرائها السيارة بدأوا بمضايقتها، على الرغم من أنها كانت تستخدمها في بعض الأوقات لإيصال والديها المسنين إلى المركز الصحي المجاور؛ من أجل الحصول على العلاج اللازم، ولا سيما أنه ليس لديها سوى أخ واحد يدرس خارج الوطن".