لا تزال أزمة المواقف الذكية في المنطقة الشرقية توجِد جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة؛ فقفل عجلات المركبة أثناء وقوفها بحجة مخالفة سابقة أمر طالب الكثير من قائدي المركبة بالغائه، لما يسبّبه من أضرار معنوية ونفسية وأيضاً مالية.
في عام 2019 دشّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ويتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات .
وبعد استمرار العمل بالمواقف الذكية طالب كثير من المستفيدين بتخفيض رسوم المواقف التي قالوا إنها مرهقة بالنسبة لهم خاصة في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة؛ حيث 3 ريالات للساعة تعد قيمة مرتفعة، خاصة أن كثيراً من قائدي المركبات لا تتجاوز مدة وقوف مركبته إلا دقائق معدودة فلماذا لا يتم الاستفادة من الوقت المتبقي في وقتٍ لاحق، إضافة إلى عملية البحث عن العملة المعدنية لاستخراج ورقة الموقف.
تلجأ الشركة الخاصة بالمواقف الذكية إلى قفل عجلات المركبة في حال تأخر قائد المركبة عن السداد أو أن تكون عليه مخالفة سابقة، وهذا الأمر أوجد استياءً واسعاً بين سكان المنطقة الشرقية الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار لما يسبّبه من أضرار على المركبة وقائدها، فلو أن قائد المركبة كان من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كيف يتصرف؟ وكيف يمكن مساعدته؟ فلماذا يتم قفل المركبة وما الفائدة من قفلها؟
نسبة كبيرة جداً من موظفي الشركة التي تعمل على المواقف الذكية في المنطقة الشرقية ميدانياً هم غير سعوديين؛ الأمر الذي وضع تساؤلاً كبيراً وبشكل متكرّر، لماذا لا يتم توظيف السعوديين في هذه الوظيفة؟
وعلى الرغم من كل الشكاوى عن هذه الشركة إلا أن الصمت لا يزال سائداً.
أمانة الشرقية أكدت في تصريح إعلامي، أنها غير راضية عن الوضع الحالي بالنسبة للمواقف الذكية، وأنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، خاصة أن الأهداف المستقبلية التي يسعى لها مشروع المواقف الذكية يتضمن رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية والوصول إلى المخرجات الفاعلة.