اعتبر عضو مجلس الشورى السابق، الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تمثل الخطوة الأولى لتصحيح حال سوق العمل من التشوهات، وتُصحح مساره الذي كان ضبابياً في الفترات الماضية، إذ كان يغرق بالعمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، ناهيك عن سوء مهنيتهم وتأهليهم.
وقال "ابن جمعة": من محاسن هذه الخطوة والتحول في نظام العمل حماية المواطن من التستر والسجن والغرامات والاحتيالات ويكشف الأجنبي المتستر عليه، وما يحصل عليه من أموال كذلك يُقلص عرض العمالة الأجنبية ويحد من ممارسات الغش التجاري والتهرب الضريبي ويخلق بيئة تنافسية عادلة ويزيد من توظيف المواطنين كما يرفع الأجور مع توفر مناخ عمل جاذب.
وتعتبر هذه هي التوصية التي تقدم بها سابقاً لكن قوبلت بالرفض في الشورى، ونشرت "سبق" في ذي القعدة الماضي، مطالبه التي بلور من خلالها إيجابيات إلغاء هذا النظام الذي وصفه بأنه غطاءً للتستر التجاري حتى استنزف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات.
وقال "ابن جمعة" لـ"سبق": علينا تجاوز مرحلة سيطرة صاحب العمل على العامل الوافد إلى مرحلة تسود فيها روح المنافسة، ما يرفع نسبة التوطين من إجمالي المشتغلين في سوق العمل إلى النسبة النظامية، كما ورد في الفقرة (2) من المادة (26) من نظام العمل، والتي تلزم صاحب العمل بتوظيف السعوديين بما لا يقل عن 75% من مجموع عمالته.
وأضاف: تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول في 2020 قد كشف أن عدد المشتغلين السعوديين (1.975.524)، بينما بلغ عدد العمالة الوافدة (6.725.379) أي أن نسبة السعودة (29%) وأقل من النسبة النظامية (75%)".
وأردف: إذا ما نظرنا إلى نسب المشتركين في التأمينات الاجتماعية والمهن التي يشغلونها، سنجد تقدمنا محدوداً في توطين المهن وغالبية المهن ما زال يسيطر عليها الوافدون مثل: الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية 54%؛ مهن الخدمات 11%؛ مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7 %؛ مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 26% المهن الهندسية الأساسية المساعدة 12%؛ مهن أخرى 5%، أي ما زال يوجد بهذه المهن (6.099.438) وافداً.
وتابع: من المستغرب أن تجد المهن الهندسية الأساسية المساعدة يعمل بها 1.591.669 وافداً، بينما عدد السعوديين 191.249، ونحن نشاهد عدداً كبيراً من المهندسين السعوديون يبحثون عن هذه الوظائف.
وقال "ابن جمعة": سيصبح إلغاء الكفيل خطوة حاسمة في سوق العمل السعودي، إذا ما ارتبطت بإجراءات نظامية تقيد بقاء الوافد لمدة محددة حتى لا يزاحم العمالة الوطنية، حيث إن الهدف المنشود هو توطين الوظائف من قمة الهرم حتى أسفله، وأن يبقى عرض العمالة الوافدة فقط لسد فجوة النقص في عرض سوق العمل مقابل الفائض في هامش الطلب، بعد اكتمال تشغيل السعوديين.
واستطرد: هذا يعزز توظيف السعوديين ويرفع كفاءة السوق بتحوله من سوق غير منظمة إلى سوق عمل منظم ومنتج، لا يستطيع أن يتخفى المتسترون والمتستر عليهم في زواياه أو من يتهرب عن دفع الزكاة والضريبة.
وأضاف: إلغاء الكفيل سيحافظ على حقوق العمال ويعزز منافستهم في سوق العمل، ويرفع إنتاجيتهم وكفاءتهم داخل منشآت القطاع الخاص، وباستطاعة المنشآت تعويض أي نقص في عرض العمالة الوافدة بتوظيف المزيد من السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل مباشرة ومن دون تحمل تكاليف الاستقدام.
واختتم "ابن جمعة" بالقول: سينعكس إيجابياً على خفض معدل البطالة كأحد أهداف رؤية 2030، وهنا تبرز أهمية القيمة المضافة الاقتصادية إلى سوق العمل من خلال تشغيل السعوديين، الذين ينفقون أجورهم على السلع والخدمات التي يقدمها نفس القطاع، بدلاً من العاملين الذين يصدرون أموالهم إلى الخارج، ما يعزز نمو القطاع الخاص وتوسعه حاضراً ومستقبلاً.