تقدمت السعودية في مجال الدول الخضراء صديقة البيئة، وقطعت شوطاً طويلاً وهي تصوغ نظامًا اقتصاديًا بيئيًا لا يتعارض مع طموحاتها التنموية الرامية لتوسيع دائرة الاقتصاد والتحوّل نحو طاقة نظيفة ينخفض معها الانبعاث الكربوني وملوثات الهواء ومقاومة عوامل الاحتباس الحراري والجفاف، وشاركت العالم هذا الهمّ وأخذت على عاتقها الحفاظ على الموارد الطبيعية من النبات والحيوان حماية للنظام البيئي القائم على التوازن.
وقد جاء إطلاق ولى العهد لشركة سير للسيارات الكهربائية ليلة أمس إلا انعكاساً لمشروع المواصلات الخضراء غير المدّمرة للمناخ، وهو ما يمثل مزيدًا من الصعود لترتيب المملكة في محور المجتمع الأخضر وبنسب طموحة.
وعلى صعيد كفاءة الطاقة، يعكس إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة اهتمام المملكة بأنماط الاستهلاك والإسهام في إيجاد حلول فعالة ترتكز على الابتكار والإبداع، كما أسهم إطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيماً في رفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، ما عزز من ترتيب المملكة في المؤشر الفرعي للمباني الخضراء، فيما تولي المملكة مجال المواصلات الخضراء أهمية بالغة وتمثّل ذلك في إطلاق المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFÉ.
وفي قطاع المباني، نُفذت مشروعات كفاءة الطاقة من خلال برنامج إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة للحد من هدر الطاقة وهو ما يساعد في تركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء وتمكين مشاركة المجتمع بصورة واسعة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وقال المهتم بالبيئة وأستاذ القانون البيئي بجامعة حائل الدكتور فارس الباتع: "يمثل إطلاق شركة جديدة وطنية سعودية تهتم بالسيارات الكهربائية اهتمامًا مباشرًا من القيادة بالطاقة النظيفة لنصل إلى طاقة صحية سليمة محلياً وعالمياً".
وأضاف: "وبالتأكيد السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وقد أظهرت العديد من الأبحاث أنها ذات كفاءة عالية وتنتج انبعاث أقل ضرراً حتى وإن نظرنا للانبعاثات الناتجة من محطات توليد الكهرباء".
وتابع: "كذلك لها منظور اقتصادي على المستوى الشخصي فهي تساعد على توفير تكاليف الوقود، ومن منظور أوسع فهي لا تقتصر على الأهداف الوطنية لتخفيض الانبعاثات ولكنها ستعمل على تحسين جودة الهواء والتربة".
واستطرد: "وهذا يقود للوصول لبيئة عالمية سليمة توافق المتطلبات الدولية والمحلية لتقليل عوامل الاحتباس الحراري، ويعكس إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة الاهتمام من الدولة بالطاقة، إذ ظهرت ملامح المركز بوضع إطار عملي وتنفيذي للمركز عندما توج المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار تنظيمي من مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٣/٧/١٤٣٩".
وأوضح: "وهذا إن دل فيدل على الاهتمام الواضح من القيادة بوضع إطار عملي وتنفيذي واضح للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يشمل ذلك مجال الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك".
وأردف قائلاً: "وكان من أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة حسب هذا التنظيم هو ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا التنظيم: يهدف المركز إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
واستدرك: هناك العديد من الإنجازات للمركز ومن أهمها ما حصل عليه مؤخراً عام ٢٠٢٢ "جائزة الإدارة للطاقة المؤسسية" التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية للمؤسسات التابعة للقطاع العام.
ونبه إلى أن ذلك يأتى تقديراً لمنجزات بارزة في ميدان تطوير وتنظيم برامج حفظ الطاقة، وفي الواقع هناك الكثير من الثمار للمركز فأبرز ماحققه عام ٢٠٢١ مبادرة ترشيد الطاقة في المباني وهذه تشمل ٢٦ معياراً لرفع وحوكمة الاستهلاك في قطاع المباني، وكذلك مبادرة ترشيد الطاقة في النقل البري وبلغت نسبة التحسن في اقتصاد الوقود في المركبات بين عامي ٢٠١٦ -٢٠١٩ نحو ١٥٪، وكذلك مبادرات ترشيد الطاقة في المصانع بما يتوافق مع المعايير العالمية".
واختتم: "واقعياً قد تقدمت المملكة ١٠ مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر عام ٢٠٢٢، ولأني متخصص في القانون البيئي أقول وصولنا لهذا المركز جاء نتيجة حتمية للعمل المستمر وتكاتف بين القيادة والشعب لهدف الوصول لهذه المستويات المتقدمة وهو ما تحقق بالفعل، ولا يتسع المجال للسرد عن التحوّل نحو الطاقة النظيفة الصحية، وحديث سمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية ستصل في عام ٢٠٦٠ إلى صفر حياد كربوني هو تأكيدًا لذلك".