جاءت الحملة الأمنية ضدّ أوكار المروّجين وملاحقتهم في إطار العمل على حماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما أن تداعيات تعاطي السموم تتضمن ارتكاب جرائم بشعة، مثل ما حدث مع الشهيد بندر القرهدي؛ على يد بركات الكناني؛ الذي نُفّذ فيه حكم القتل تعزيراً أمس.
وقد ارتكب الجاني جريمته تحت تأثير مادة "الشبو"، فقام بإضرام النار في مركبة الشهيد، وتركه يصارع سعيرها حتى توفاه الله.
ونظراً لفظاعة هذه الجريمة الفردية وسلوك الجاني العدائي وتعمُّد ترك الشهيد دون مساعدة؛ فقد صدر بحقه حكم القتل تعزيراً؛ ليصبح عبرة لمَن يحاول استهداف استقرار الأمن والتعدّي على المدنيين أو التساهل في تعاطي المخدرات؛ أحد أهم أسباب ارتكاب جرائم العنف والقتل.
وأعطت سرعة إجراءات التقاضي وعرض القضية على المحاكم وصولاً للفصل فيها، مؤشرًا واضحًا وحازمًا لمدى تطور منظومة القضاء تحقيقاً لمبادئ العدالة الناجزة والنطق بالأحكام سريعاً بعد استيفاء القضية مراحلها ودرجاتها، وكذلك التأكيد على استتباب الأمن وإقامة حدود الله في الأرض بحق مَن يزهق الأرواح التي حرّم الله قتلها، وتشديدًا على أن الدولة ستبقى راعية وضامنة -بعد الله- لأمن المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.