أصدرت محكمة الجنايات في البقاع بدولة لبنان أخيرًا الحكم حضوريًا وغيابيًا بالأشغال الشاقة لمختطفي سعودي بلبنان قبل أربع سنوات والحكم عليهم أيضًا بدفع 33 ألف دولار.
حيث أوضح لـ"سبق"، المواطن السعودي خالد القرشي الذي اختطف قبل أربع سنوات: طبعًا المحكوم عليهم حضوريًا وغيابيًا على ثمانية أشخاص شاركوا في خطفه قبل أربع سنوات، حيث صدر الحكم على اثنين حضوريًا والبقية غيابيًا، مبينًا أنه حتى المحكوم عليهم حضوريًا أطلقوا سراحهم بكفالة وهربوا، مبينًا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بإدراج أسماء الخاطفين عن طريق الإنتربول تكليف الأمن اللبناني بالبحث عليهم لكن دون جدوى.
وأشار "القرشي" إلى أنه لم يتم إبلاغه بالحكم إلا بعد طلب استدعاء من الخارجية وأرسل الحكم غير المصدق عن طريق السفارة أو الخارجية للإمارة منطقة المدينة المنورة منها للشرطة بعد صدوره من المحكمة بوقت، والآن بعد إطلاق سراحهم تعذر تنفيذ الحكم، حيث بالإمكان دخول سوريا بالتهريب، مشيرًا إلى أن الحكم ملخص الحكم عليهم بالأشغال الشاقة ودفع 33 ألف دولار لم يشمل كل الخاطفين، أن السفارة لم تتعاون معه في القضية بالشكل اللازم حيث خاطبتهم بخطابات عدة لتكليف الأمن اللبناني للقبض عليهم وأدرج أسماءهم في الإنتربول لكن دون جدوى.
يُشار إلى أن المواطن خالد فاروق القرشي كان قد اختطف في لبنان قبل أربع سنوات، بعد أن وقع ضحية كمين أُقيم له من قِبل عصابة مسلّحة قامت باختطافه والمطالبة بفدية قدرها 100 ألف دولار، بعد أن غادر المدينة المنورة متوجهًا إلى لبنان ليتسلم ابنته من زوجته السورية، والتي لم يرها منذ ولادتها، قبل أن يكتشف أنه وقع في الفخ.
وطالب مختطفوه بدفع 100 ألف دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه تمكن من الفرار من مختطفيه بعد أن أخذ إذنًا للدخول إلى دورة المياه، فأعطوه مفتاح الغرفة، وعند عودته وجد الشخصين المكلفين بحراسته نائمين، فقرر الهروب، خصوصًا أنه لاحظ أن الباب الرئيس لمكان احتجازه غير مقفل بمفتاح.