في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، والتي تحدد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة هذا النشاط بما يحقق مصالح العملاء والجهات المانحة للتمويل.
وقالت العنود القحطاني، باحثة الدكتوراه في جامعة ليستر بالمملكة المتحدة وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في التقنية والحوسبة السحابية والتقنية المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لـ"سبق" أن التعليمات الجديدة تعمل على تنظيم نظام الوساطة الرقمية، الذي يعد جزءًا مهمًا من البنية التحتية للتمويل الرقمي. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الثقة في هذا النظام وتعزيز الحماية للأطراف المشاركة، بما في ذلك المستهلكون والشركات.
وتابعت: "واحدة من أبرز التعليمات التي أصدرها البنك المركزي السعودي هي ضرورة تحقيق معايير التوثيق والتحقق الصارمة للأشخاص والهيئات المعنية بنظام الوساطة الرقمية ويهدف ذلك إلى منع الاحتيال والنشاطات، حيث تشمل التعليمات مجموعة من الأحكام والالتزامات التي تنظم علاقة المنشآت الرقمية بالعملاء والجهات المانحة للتمويل، مثل متطلبات دقة وحفظ المعلومات، وتوفير قائمة بجهات التمويل المتعامل معها، والحد الأدنى من متطلبات العقود المبرمة بين الأطراف، وقد عرض البنك المركزي مشروع التعليمات على العموم والمختصين للاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها، وذلك في إطار مبدأ الشفافية والمشاركة".
وأضافت: "يأتي إصدار هذه التعليمات في ظل نمو سريع لقطاع التقنية المالية في المملكة، وحرص البنك المركزي على دعم هذا القطاع؛ وتشجيع الابتكار والتنافسية فيه، بالإضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي".
وقالت إن واحدة من أبرز التعليمات التي أصدرها البنك المركزي السعودي هي ضرورة تحقيق معايير التوثيق والتحقق الصارمة للأشخاص والهيئات المعنية بنظام الوساطة الرقمية، ويهدف ذلك إلى منع الاحتيال والنشاطات غير المشروعة والحفاظ على سلامة البيانات المالية للأفراد والشركات.
وأشارت إلى أن التعليمات تشترط أن تحصل المنشأة على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة نشاط الوساطة الرقمية، وأن تلتزم بالشروط والضوابط المحددة في التعليمات، من بينها توفير معلومات دقيقة وشفافة للعملاء عن خدماتها وجهات التمويل المتعامل معها والشروط والأحكام المتعلقة بالتمويل وإبرام عقود مكتوبة مع العملاء وجهات التمويل تحدد حقوق والتزامات كل طرف وحفظ سجلات وأرشفة لجميع المعاملات والاتفاقيّات المبرمة مع العملاء وجهات التمويل واتخاذ إجراءات لضمان سرية وأمان البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي تلك التعليمات في إطار جهود البنك المركزي لدعم نشاط التقنية المالية في المملكة، وإثراء بيئة الابتكار في هذا المجال، وتحفيز المنافسة والتنوع في قطاع التمويل.