أدانت منظمة التعاون الإسلامي، ما عدَّته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بتصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر دور وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعدَّت المنظمة أن قرارات الاحتلال تأتي ضمن محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة؛ ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذّرت المنظمة من تداعيات هذه الإجراءات الإسرائيلية على دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن مواصلة الاحتلال استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغيّر من الوضع القانوني للأونروا، التي تتمتع بتفويض دولي بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه حماية وكالة الأونروا ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يتم إيجاد حلٍ عادلٍ ومتفقٍ عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.