في كل موقفٍ تثبت السعودية حرصها على دعم الدول الشقيقة وشعوبها، وهو ما ظهر في الدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي تقدّمه المملكة للقضية الفلسطينية، والذي تبلور بوضوح في الأيام الماضية، وتحديدًا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وما تلاها من أحداث مروّعة بحق أبناء قطاع غزة.
وخلال تلك الفترة، حرصت حكومة وقيادات السعودية على تقديم الرسائل الواضحة التي تُعبّر عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والانتصار إلى الإنسانية فيما يخص ما يلاقيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مع بداية الأحداث الأخيرة، أصدرت وزارة الخارجية بياناً أكّدت خلاله أنها تتابع من كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة، التي نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، داعية في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.
وحرصت المملكة على التذكير بتحذيراتها المتكرّرة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضدّ مقدّساته.
وفي اتصالٍ هاتفي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أكّد ولي العهد أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مؤكداً ضرورة العمل على توفير الحماية لهم، مشدّداً على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي اتصالٍ آخر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزامن مع تصاعد وتيرة العنف في غزة، شدّد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، مؤكّداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكلٍ من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
كما أكّد "ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية".
وفي رسالة قوية إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، تطرق ولي العهد إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية، وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل جميع الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر في استقرار المنطقة.
كما أشار ولي العهد -حفظه الله- إلى أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيراً إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.
وفي قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة “آسيان”، اجتمع قادة وزعماء 16 دولة خليجية وآسيوية في الرياض، قال ولي العهد السعودي مخاطباً القادة المشاركين: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكّد رفضنا القاطع استهداف المدنيين بأي شكلٍ من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".
ومع ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي من أبناء قطاع غزة، حرص الأمير محمد بن سلمان، على توجيه رسالة صريحة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شدّد من خلالها على أهمية العمل على وقف العمليات العسكرية بغزة التي راح ضحيتها أبرياء، لافتا إلى أن السعودية تسعى لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد بغزة.
وشدد ابن سلمان، لبلينكن، على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، مؤكداً أن السعودية ترفض استهداف المدنيين أو تعطيل البنى التحتية.
وفي الإطار نفسه، أكّدت وزارة الخارجية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها استمرار استهداف المدنيين العزّل هناك، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
وأشار البيان إلى أن حرمان سكان غزة من احتياجاتهم الأساسية يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
وخلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي، إلى العمل على الوصول لسلامٍ شاملٍ وعادلٍ بالشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طالب وزير الخارجية السعودي بضرورة إيصال المساعدات إلى غزة؛ للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
وفي أثناء مشاركته في قمة السلام بالقاهرة، أكّد وزير الخارجية أن الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرُّك العاجل لوقف إطلاق النار، مطالباً بفتحٍ فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيُّد بالقانون الدولي.
وقال خلال مشاركته في القمة: “نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة”، كما عبّر عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة، مؤكداً "تمسك المملكة بالسلام خياراً إستراتيجياً عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".
من جانبه، تحدّث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير تركي الفيصل، في مؤتمر "بيكر" الدولي، عن الأحداث الأخيرة الجارية في قطاع غزة.
وقال الأمير تركي الفيصل، إنه "يحق لجميع الشعوب المحتلة عسكرياً أن تقاوم احتلالها ولو عسكرياً"، مضيفاً أنه "لا يؤيد الخيار العسكري في فلسطين، بل الخيار الآخر، وهو العصيان والتمرد المدني الذي أسقط الإمبراطورية البريطانية في الهند والإمبراطورية السوفياتية في أوروبا الشرقية".
