أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن إنشاء هيئة التأمين خطوة إيجابية للسوق، وتعتبر مرجعية لشركات التأمين والمتعاملين معها من كل الجهات العامة والخاصة ومن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها: توفير الاستقرار للقطاع وتعزيز نموه وتطويره، وزيادة قدرة شركات التأمين المحلية على تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
وأضاف الدكتور "المغلوث" أن من نتائج ذلك دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسبة التوطين، ومواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الاكتوارية والتنظيمية المختلفة؛ من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9 في المائة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولًا إلى 4.3 في المائة بحلول 2030.
وقال "المغلوث": إن هذه الهيئة تحدّ من المشاكل التي تقع من الشركات على المؤمّنين في كل أنواع التأمين ومتابعة حقوقهم والإنصاف في شكاواهم، وبالتالي هذه الشركات تحترم عملاءها، كما تحترم المرجعية التي ترخص وتشرف على هذا القطاع الحيوي.