واتهمت الهيئة «المدير العام» بمكتب الوزير بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية، تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات، والتوقيع عليها بتوقيع مزوَّر لوزير العمل.
