يرصد الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني مشكلة يعاني منها موظفو القطاع الخاص، حيث اعتادت بعض الشركات تأخير رواتب موظفيها، مطالبًا بنظام لمعاقبة تلك الشركات، ومؤكدًا أن الموظف وأسرته ينتظرون موعد الراتب للوفاء بالتزاماتها، وأن الموظف الذي يعاني من هذه المشكلة المتكررة، يصبح بين نارين، إما الصبر والصمت أو التسريح إن إشتكى.
وفي مقاله "الراتب وعقوبة (التأخير)..!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الزهراني": "ما من موظفٍ إلَّا ينتظر موعدَ إيداعِ الرَّاتب، كحقٍّ من حقوقه (الواجبة) على جهةِ العمل، تلك الجهة التي تضعُ في طريقِ الموظَّف إلى راتبه جملةً من الشُّروط، التي تتوِّجها بـ(عين) الرَّقيب، تحاسبُهُ على كلِّ شيءٍ، تستوفِي منه كلَّ ما هو لها، أمَّا ما هو عليها فعندَ بعضِها مسألةٌ فيها نظرٌ.. فماذَا يعني إنْ أخَّرت الرَّاتب عن موعدِهِ؟ ولماذَا أيُّها الموظَّفُ (الغلبان) تلحُّ علينا في طلبِكَ؟ يجبْ أنْ تتحلَّى بالصَّبرِ، فكلُّ ما في الأمرِ أيَّام قليلة، ويتمُّ إيداعُه في حسابِكَ".
ويعلق "الزهراني" قائلاً: "أيَّام قليلة، تلك الأيَّام القليلة قد تزيدُ عن عشرةِ أيَّام، والرَّاتب لا يزالُ في خبر كانَ، أمَّا عن حياةِ ذلكَ الموظَّف، والتزاماتِهِ، التي تنتظرُ راتبُهُ، وكيف يعيشُ هو وأسرتُهُ، فليستْ عندَ مَن اعتاد تأخيرَ الرَّاتب من الأهميَّة بمكانٍ، أمَّا فيما يتعلَّق بالعمل وما يفرضُهُ على الموظَّف من واجباتٍ، فالويلُ ثمَّ الويلُ إنْ قصَّر أو أخَّر، أو بما يعكِّر مزاجَ العملِ من تصرُّفاتِهِ أظهرَ".
ويطالب "الزهراني" بقانون يوقف ما تقوم به بعض الشركات، ويقول: "هذا التَّطفيفُ، الذي تتعامل به بعضُ جهات القطاع الخاصِّ، ينتظر أنْ يوقف بقوَّة (القانون)، ذلك القانونُ الذي (حدَّد) مواعيدَ صرفِ رواتبِ الموظَّفين، وشدَّدت الجهاتُ المشرفةُ على ذلك إلَّا أنَّ (تأخير) صرفَ الرَّاتب، ولأيَّامٍ ما يؤكِّد على ضرورةِ تحديثِ لائحةِ العقوباتِ، الحلُّ الوحيدُ لإيقافِ مثل تلك التَّجاوزاتِ".
ويضيف الكاتب قائلاً: "قد يقولُ قائل: ولماذا لا يشتكِي الموظَّف؟ وهذا في الواقعِ سؤال حلو إلَّا أنَّ إجابته (مرَّة)، فإنْ تجرَّأ الموظَّف على الشَّكوى، فإنَّه سيدفعُ الثَّمنَ باهظًا، قد يصلُ إلى (تسريحِهِ) من العملِ، والحجَّة أنَّه شخص (مثير) للمشكلات، وإنْ التزمَ (الصَّمتَ) فلا مانعَ من التَّخفيفِ عنه بتذكيرِهِ بفضيلِةِ (الصَّبرِ).. كلُّ ذلك، وهو لمْ يطالبْ إلَّا بحقِّه، فكيفَ بحاله لو تجاوزَ ذلك إلى أنْ كانَ بالفعلِ مثيرًا للمشكلات؟ هل يا ترى سيبقَى، أمْ أنَّ بابَ (طردتِهِ)، ومن أقربِ تحويلةٍ (يفوِّت الجمل)، ثمَّ ما يكونُ من ذلك الموظَّف (المسكين) إلَّا أنْ (يصمتَ)، فأنْ تكونَ موظَّفًا رغم كلِّ (المعوِّقات) أفضل من أنْ تكون عاطلًا، وإنْ كانت الأفضليَّة تنحازُ بقوَّةٍ للثانية في بعض بيئاتِ العمل، التي لا تدعمُ أبدًا لدى الموظَّف خيار البقاء مهما كلَّفه الأمر".
ويطالب "الزهراني" بتخصيص خط "ساخن" للشكوى، ويقول: "إنَّ ما يحتاج إليه الموظَّف من جهة العمل بعد أنْ أوفَى بما عليه لها، أنْ يتمَّ إيداعُ راتبهِ في موعدِه دون تسويفٍ أو تأخيرٍ، وأنْ يخصَّص لهذا البندِ -تحديدًا- خط شكوى (ساخن)، يتمُّ فيه مباشرة التَّحقيق، وفرض العقوباتِ، مع التَّأكيد على ضرورةِ عدم الإفصاحِ عن مصدرِ الشَّكوى؛ لأنَّ ما بعدَ ذلك على الموظَّف ويلٌ، وثبورٌ".
وينهي "الزهراني" مقترحا إضافة أيام التأخير على الراتب كعقوبة للشركات التي اعتادت على هذا الأمر، ويقول: "في شأنِ عقوبةِ تأخيرِ الرَّاتب، فإنَّ في إضافةِ كل يومِ تأخير على راتبِ الموظَّف حسب مقدار (يوميَّته)، ما يدفع بجهة العمل إلى الالتزامِ بإيداعِ الرَّاتب في موعدِهِ، وبما يرفع عن الموظَّف تبعاتِ (أزمةِ) التَّأخير، وحرج الشَّكوى، وغضبة المديرِ".