ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بعلاقات تاريخية منذ بداية القرن العشرين تجسد طابع الأخوّة العربية الإسلامية بين البلدين، مرورًا بالمواقف المتبادلة والوقفات التاريخية بينهما.
ونتيجة لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي- العراقي لتحقيق العديد من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان له دور محوري في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في التنمية والاستقرار.
وكان أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي- العراقي عام 1439هـ، بداية لتطور العلاقات التي شهدتها الرياض وبغداد، إذ أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته خلال افتتاح المجلس أهميته، وما فيه من آمال في تطوير العلاقات وتعزيزها بين الشعوب في البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وأشاد الدكتور حيدر العبادي رئيس جمهورية العراق آنذاك في كلمته بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- العراقي جاء ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهات وسياسات قيادتي البلدين، مزجيًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين
ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبنّي الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
واستضافت العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، وشهد الاجتماع عرضًا لآخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان.
وتهدف الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي- العراقي، إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
واستضافت الرياض الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، التي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشركة.
وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء مجلس التنسيق السعودي- العراقي، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تضمنت أعمال المجلس عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وشهدت الدورة الثالثة للمجلس مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
وامتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات عقدت اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي- العراقي عبر الاتصال المرئي، وناقش المجلس التنسيقي خلال اجتماعاته سير أعمال اللجان في مختلف المجالات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية ومجالات الطاقة.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، اجتماعا مرئيًا عن بعد تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.
ووفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي- العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر.
ويشكل المنفذ أهمية كبيرة وأثرًا إيجابيًا في تنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية وصولًا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق عقب تأسيس المجلس تعاونًا كبيرًا أسهمت في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرصٍ استثمارية في كل المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، وعمل مجلس التنسيق السعودي- العراقي على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار.
وتستضيف مدينة جدة اليوم الخميس اجتماع الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، وذلك امتدادًا للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
ويترأس الجانب السعودي في المجلس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما يترأس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وسيشارك في الاجتماعات أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والعراقي ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنه.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته خطة العمل المشتركة للجان الفرعية المنبثقة عنه في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة.
كما سيعقد على هامش الدورة لمجلس التنسيق، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي- العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي- العراقي تأسس في عام 2017، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
ويهدف المجلس أيضًا إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال من البلدين للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.
ونتيجة إنشاء المجلس التنسيقي السعودي- العراقي أقيم تحت مظلته ملتقى الأعمال السعودي- العراقي الذي جرى خلاله طرح الشراكات السعودية- العراقية التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.
وتعمل جميع الجهات الحكومية في المملكة على تكثف جهودها من أجل تزايد معدلات الحراك الاقتصادي وتعزيز الشراكات في جميع المجالات التنموية، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.
ويجسد ملتقى الأعمال السعودي- العراقي الرغبة الاقتصادية في الاستفادة من المقومات والإمكانيات لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي تخدم البلدين الشقيقين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ويهدف مجلس الأعمال السعودي- العراقي إلى التوسع في الشراكات التجارية من خلال تنمية العلاقات وتعزيز الاستثمارات والمصالح التجارية بين البلدين المتجاورين.
وفي إطار المجلس التنسيقي السعودي- العراقي، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي- العراقي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة، كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع الغلال المعدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.
وأكد "القصبي" على هامش الملتقى حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق.
وتستند العلاقات الاقتصادية السعودية- العراقية إلى قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي- العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف.
وقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ5.7 مليارات ريال عام 2022 محققًا نموًا بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.