تستعرض "سبق" في هذا التقرير أهم ملامح قرار التأمين الوطني المجاني للمواطنين، الذي أعلنه وزير الصحة أمس خلال أحد المؤتمرات، من تنظيمات وإجراءات وضوابط، تضمن التحوُّل التدريجي وانتقال الخدمات الصحية إلى شركة قابضة، تُقدِّم الخدمات في ظل وجود مركز تأمين صحي وطني منضبط بعدد من اللوائح والأنظمة.
وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها التابعين لوزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "616".
"سبق" تستعرض أهم ملامح القرار والذي ستكون وزارة الصحة، وفقًا له هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم "27997" وتاريخ 22/ 5/ 1440هـ، وما قد يصدر وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة، أو أي من شركاتها التابعة.
وأكد القرار قيام شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ"شركات التجمعات الصحية" لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقًا للنظام الأساس للشركة.
وأشار القرار إلى استمرارية شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقـة إلى شركات التجمعات الصحية، ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة، لأن شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية.
وشمل قرار الوزراء في جانبه الآخر في وقت سابق الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وتفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الـواردة في تنظيمه المشار إليها في القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقًا لذلك على المجلس في أول اجتماع له بعد تشكيله.
وأشار القرار إلى أن مركز التأمين الصحي الوطني يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة، وأي من شركاتها التابعة، وفقًا للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في بنود القرار.
ونص القرار على نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقًا للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، علـى أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقًا للترتيبات الحالية.
وأكدت ضوابط مركز التأمين الصحي الوطني على ضرورة أن يرفع المركز التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين، وفقًا لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في بنود القرار، وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.
ويتميز التأمين الوطني للمواطنين بمميزات، أبرزها التأمين يستمر مدى الحياة، ويتجدد سنوياً بشكل تلقائي، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وممول بشكل كامل من الدولة، وليس له سقف محدد أو تغطية محددة.