أصدرت وزارة الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الصحة، أمس، قرارًا برفع نسبة توطين أطباء الأسنان إلى 35% بدءًا من شعبان المقبل ضمن خطة الوزارة؛ لرفع نِسَب التوطين في هذا القطاع الذي يشهد نموًّا بشكل كبير ومتسارع؛ فيما أكد عدد من أطباء الأسنان أن بعض المنشآت لا تلتزم؛ مشيرين إلى أن المنشآت غير الملتزمة تكتفي بنسبة التوطين ثم يتجاهلون البقية للخروج من النطاق الأحمر والهروب من العقوبات التي قد تُفرض على تلك المنشآت.
وأوضح بعض الأطباء أن رواتبهم لا تزيد، والقطاع الخاص يتجاهل الأمر؛ مشيرين إلى أن بعضهم منذ ثلاثة أعوام يحصلون على رواتب سبعة آلاف ريال فقط شاملة التأمينات، لافتين إلى أنه لا توجد أي مميزات مثل ما يحدث مع الطبيب الأجنبي، الذي يحصل على بدل سكن وتذاكر وعمولة وغيرها.
وقالوا إن بعض العيادات تمنح رواتب أقل مما تم ذكره خاصة التي نطاقها أخضر؛ حيث تكون الرواتب بين 4 و5 آلاف ريال، والبعض منها يمنح فقط عمولة، أي بالنسبة على حسب المداخيل.
وأشاروا إلى أن راتب طبيب الأسنان في القطاع الحكومي والعسكري بين 12 إلى 15 ألف غير البدلات والعلاوات السنوية والمميزات الأخرى التي يحصلون عليها.
وطالب أطباء أسنان، برفع رواتب العاملين منهم بالقطاع الخاص، واعتماد زيادات سنوية، والمساواة بالأجنبي في المميزات، وإيجاد احتياج سنوي ضمن وظائف وزارة الصحة في القطاع العام.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أمس بالشراكة مع وزارة الصحة، عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35%؛ وذلك اعتبارًا من 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م؛ حيث يأتي القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل؛ حيث ستتولى "الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصيص مهنة طب الأسنان.
وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لمساعدتها في توظيف السعوديين؛ والتي تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".