وقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، وذلك في مقرها بالحي الدبلوماسي بالرياض؛ للتصدي لمخاطر الكوارث في العالم العربي.
ورفع أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ إعلامي عقب توقيع المذكرة؛ أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تقدمه من دعم مستمر للمنظمة العربية منذ تأسيسها؛ وقال: إن توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يأتي في إطار هذا الدعم المتواصل من القيادة السعودية للمنظمة العربية.
ووصف "التويجري" مذكرة التفاهم، بعد أن وقعها مع رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ بـ"الخطوة الرائدة" التي سيعمّ نفعها في التنبؤ بالكوارث على المستوى العربي؛ من خلال استخدام أحدث تقنيات التنبؤ المتوفرة في المركز، وإرساء أرضية صلبة للشراكة الفاعلة بين الطرفين لمواجهة تحديات وأخطار الكوارث الناتجة من التغيّرات المناخية، ووضع حدّ لتداعياتها وأضرارها في العالم العربي؛ وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات المركز في الإنذار المبكر للكوارث والاستعداد لها للتعامل معها وفق خطط تقنية مدروسة بعناية؛ للتقليل من خسائرها البشرية والمادية. مضيفًا: تتوفر في المركز الوطني للأرصاد إمكانيات تقنية متطورة وكوادر فنية احترافية تؤدي عملها بإتقان من خلال خطط مدروسة في مراقبة الطقس والظواهر الجوية؛ وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد
وقال: إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقًا من رسالة المنظمة، واستشعارًا لحجم الرسالة، وواجب أداء الأمانة؛ استجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث التي يعاني منها عالمنا العربي في العديد من دوله؛ حيث يلاحظ زيادة في معدل الكوارث المناخية، وعدد المناطق المتضررة منها، إضافة إلى ارتفاع معدل اللجوء والنزوح بسبب التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن هذه المذكرة تعزز الشراكة بين الأمانة العامة للمنظمة والمركز الوطني للأرصاد لخدمة العمل الإنساني في المنطقة العربية، ويأتي توقيعها في إطار اهتمام المنظمة العربية باستخدام أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التصدي لكوارث التغيّرات المناخية في العالم العربي.
وأوضح أن تقنية المعلومات والاتصالات هي مفتاح لرصد العلاقة بين التقلبات المناخية والتغيّرات البيئية، وما ينتج عن ذلك من كوارث، وكذا التغيرات الجيولوجية، وبين أنه يمكن استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في قياس احتمالية وقوع كارثة؛ مما يتبح فرصة لتحليل المعلومات في وقت مبكر للاستعداد للكارثة والتقليل من آثارها عند وقوعها، وإدارة خطة مواجهتها؛ ومن ثم معالجة آثارها.
وأشار "التويجري" إلى أن المنظمة هي منظمة إقليمية دولية إنسانية تهتم بمواجهة الكوارث، وتعمل على تقديم العون الإنساني والرعاية للمتضررين وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا وتضرُّرًا، وسبق أن أنشأت مركزًا عربيًّا متخصصًا للاستعداد لمواجهة الكوارث؛ وذلك من خلال رصد مؤشرات احتمالية حدوثها، ومتابعة تطوراتها وتحليل بياناتها، وتحديد التدابير التي من الممكن أن تتم بشأنها، ورفع النداءات الإنسانية لطلب المساعدات للمنطقة المتضررة في حالة الحاجة لها؛ وذلك اعتمادًا على برامج الرصد التي تستقي معلوماتها من الأقمار الصناعية المتخصصة على مستوى العالم لرصد حدوث الكارثة.
يُذكر أن هذه المذكرة تهدف، كما ورد في مادتها الأولى، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية لديهما.
ويشمل التعاون في إطار هذه المذكرة، كما ورد في مادتها الثانية، المجالات الآتية:
- بناء القدرات وتطوير الكفاءات والتدريب والبحوث في مجالات الرصد، والتحذير والتدخلات السريعة عند المخاطر التي يتسبب فيها الطقس والمناخ.
- تبادل الأفكار وتقديم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والإنذار المبكر بالظواهر الجوية الشديدة والمناخ المتطرف التي قد تؤدي إلى كوارث.
- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
وجاء في المادة الثالثة للمذكرة أنه يمكن تنفيذ التعاون من خلال الوسائل الآتية:
- تنفيذ أنشطة مشتركة بين الطرفين في مجالات إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية.
- تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
- التشاور بصورة منتظمة لدراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المسائل والموضوعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين لدى الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق الجهود من خلال المشاركة في البرامج والمشاريع وفقًا لاهتمامات واختصاصات الطرفين.
ونصت المادة السادسة على أن يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا الطرفين؛ لوضع خطة تنفيذية لهذه المذكرة، ويعقد اجتماعاته دوريًّا.
