معلمون ومعلمات: بند "سنة التقديم" عادل ويحفظ حقوقنا

عبدالحكيم شار- سبق– الرياض: ناشد المعلمون والمعلمات المتقدمون لحركة النقل الخارجي؛ وزير التعليم "الدكتور عزام بن محمد الدخيّل"؛ بتثبيت بند "سنة التقديم" من مفاضلة الحركة؛ لكونه يحفظ الأرقام والترتيب من العشوائية، ويمنح العدالة والمساواة في تحقيق رغبات النقل لجميع المتقدمين.

 

وأكدوا أنه ليس من العدالة إلغاء هذا البند والسماح لغير المستقر بالتنقل كل عام من منطقة لأخرى، بينما يوجد معلمون ومعلمات يحلمون بالاستقرار لسنوات طويلة.

 

ونفوا أن يكون لبند سنة التقديم دور في تحجيم النقل وتقليص عدد المنقولين؛ فالاحتياج يتم حسب الشواغر وليس لسنة التقديم دور في توسيع الاحتياج أو تضييقه، وبيّنوا أن أعداد المنقولين في حركات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ زادت بعد تطبيق هذا البند عما كانت عليه قبل العمل به، وأن أغلب من انتظر سنوات طويلة في النقل كان بسبب العشوائية التي لازمت حركة النقل الخارجي لسنوات طويلة قبل تطبيقه.

 

وأضاف المعلمون: بند "سنة التقديم" أزال كل الشبهات التي يرى البعض أنها تشوهه أو تثير اللَّغَطَ حوله؛ حيث لم يوجد في أي لائحة أو مادة أو دليل من لوائح وأنظمة الخدمة المدنية؛ ما يمنع تطبيق بند سنة التقديم والعمل به، ولا يوجد في هذا البند ما يخالف أي نص من نصوص وأحكام أنظمة الخدمة المدنية.

 

وأوضحوا نظامية هذا البند، وأنه متوافق مع أنظمة الخدمة المدنية ولا يعارضها، ويحقق توجيهات المقام السامي التي تنص على وجوب العدالة والمساواة أثناء تنفيذ الحركة.

 

وزادوا: لا صحة لما يقال عن أنه لا يراعي تميز المعلم؛ فالاحتكام لسنة التقديم ثم لتاريخ المباشرة بالسنة والشهر؛ مقدمان على المعدل الموزون، مضيفين: حتى لو ألغي بند سنة التقديم فإن المعلم المتميز لن يستفيد من تميزه إلا في حالة إلغاء عنصر تاريخ المباشرة بالسنة والشهر أيضاً.

 

وقال معلمون ومعلمات من طالبي حركة النقل الخارجي: زيادة أعداد المتقدمين لحركة النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات ليست بسبب سنة التقديم كما يزعم البعض، وانما لزيادة التعيين والتثبيت في السنوات الماضية وقرارات تعيين المعلمين والمعلمات والأوامر الملكية القاضية بتثبيت معلمي ومعلمات العقود، ومحو الأمية خير شاهد على ذلك.

 

وقد قامت وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم عام 1432؛ بوضع تصويت على موقع التكامل عن بند "سنة التقديم"، وقد أظهرت نتائج التصويت النهائية التي أعلنتها الوزارة في مؤتمر حركة النقل الخارجي للعام 1434- 1435؛ زيادة أعداد المصوتين الراغبين في بقاء بند "سنة التقديم" عن المطالبين بإلغائه؛ حيث بلغت النسبة المئوية للمطالبين ببقاء البند "56،25%"، بينما نسبة المطالبين بالإلغاء "43،75%".

 

ست فئات متضررة من بقاء البند:

وحددت دراسة- حصلت "سبق" على نسخة منها- تحت عنوان: "سنة التقديم بين النظام والسلبية"، أعدها أحد المعلمين؛ ست فئات متضررة من بقاء بند "سنة التقديم"؛ وهم: المعلمون القدامى الذين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي إلا بعد إقرار سنة التقديم، ومَنْ فقد سنة التقديم بسبب النقل على رغبته الأولي في حركة سابقة، ومن فقد سنة التقديم بسبب الإضافة أو التعديل على إحدى رغباته، ومن يرغب الإضافة أو التعديل على رغباته، ومعلمو وزارة الدفاع الذين تم ضمهم لوزارة التعليم عام 1432، ومن لم يتقدم لحركة النقل الخارجي.

 

ونفت الدراسة تضرر هؤلاء المعلمين من بند "سنة التقديم" مباشرة، واستدركت بالقول: لكن بعد دراسة كل فئة تبين أن الخطأ لم يكن في سنة التقديم؛ بل في بعض هذه الفئات التي تهاونت في التقدم لحركة النقل الخارجي لبعض السنوات، أو غيرت بمحض إرادتها في رغباتها رغم وضوح التنظيم، أو مَنْ تم نقلهم سابقاً على رغبتهم الأولى.

 

كما عالجت الدراسة بعض سلبيات تطبيق بند سنة التقديم باقتراح السماح بالتعديل والإضافة على الرغبات والاكتفاء بتثبيت الرغبة الأولى فقط؛ لأنها هي المعيار الرئيس لتحقق الاستقرار للمتقدم للحركة، أما باقي الرغبات فهي تهدف للاقتراب من المدينة الرئيسة لطالب النقل.

 

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت مؤخراً ورش عمل حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في جميع مكاتب التعليم بالمملكة، تهدف إلى تطوير حركة النقل، بمشاركة المستفيدين من الحركة من المعلمين والمعلمات؛ رغبة من الوزارة في إطلاعهم على آلية عمل حركة النقل، وإشراكهم في الحلول الملائمة للحركة.

 

وشارك في كل ورشة ثلاثون من شاغلي الوظائف التعليمية تم اختيارهم بطريقة منهجية، ويمثلون من قدم على الحركة ولم يستفد منها بعد، وهم النسبة الأكبر، وعدد ممن تحقق لهم النقل على غير الرغبة الأولى، وعدد ممن تحقق لهم النقل على الرغبة الأولى، وعدد من المعلمين والمعلمات الذين لم يقدموا على الحركة، إضافة إلى عدد من مدراء المدارس والمشرفين.

 

وقد أكد المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين "الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا"؛ أن مراحل التعليم الثلاث بالنسبة للمعلمين ومراحل التعليم الأربع للمعلمات؛ ستكون ممثلة في تلك الورش، مع محاولة تمثيل التخصصات وفق الإمكان؛ وذلك حتى تكون العينة ممثلة لجميع الفئات المستهدفة.

 

وبعد الانتهاء من ورش العمل سترفع جميع المرئيات والحلول المقترحة إلى إدارات التعليم والإدارة العامة لشؤون المعلمين؛ ليتم الإعداد للمرحلة التالية من ورش العمل على مستوى إدارات التعليم، وسترشح كل إدارة ممثلاً يشارك في الورشة النهائية التي سيرعاها وزير التعليم.