أكد السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية يوم الخميس الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٢م في جزيرة بالي بين المملكة وإندونيسيا مثّلها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة أيدا فوزية.
وقال "الثقفي" لـ"سبق": استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية سيكون عن طريق شركات الاستقدام، للحد من بعض الإشكالات التي كانت تحدث عن طريق الاستقدام الفردي ونظام الكفالة سابقاً.
وأضاف: الآلية الجديدة ستلزم الشركات بمسؤولية حماية أطراف التعاقد، وبموجب العقود سيُحفظ حق المواطن والعاملة على السواء، على عكس ما كان يحدث سابقاً من إشكالات كالهروب أو رفض العمل وما شابه ذلك.
وأردف: من المتوقع أن تكون الرواتب حسب مهنية وكفاءة العاملة وتدريبها والمهارات العلمية التي تجيدها كاللغة الإنجليزية و بقدر منطقي ومعقول.
وتابع "الثقفي": سابقاً؛ كانت العمالة الإندونيسية تستقدم عن طريق الشركات بمسميات مختلفة، وكان هناك شح ونقص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رسوم العقود والرواتب، على عكس ما سيحصل الآن بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي، فهناك ٤٣ شركة إندونيسية يقابلها ٤٣ شركة محلية قابلة للزيادة، وهذا سيحدث منافسة في خدمات الشركات وتوازناً بالأسعار وانخفاض سقفها".
وقال: "الأجر المناسب هو هم المواطن الأول وكذلك حماية حقوقه، واليوم سيكون هناك حوكمة وتقنين ووجود أنظمة صارمة ومراقبة مشددة لضمان راحة المواطن وحقوق العمالة".
واختتم بالقول: إندونيسيا أوقفت تصدير عمالتها المنزلية عما يقارب ٢٨ دولة لإعادة دراسة سوق تصدير العمالة وتعديل أنظمته، وذلك منذ ما يقارب ٨ سنوات، وأعتقد أن التوجه القادم لكثير من الدول هو الاستقدام عن طريق الشركات لتكون المسؤولة أمام السلطات في الدولتين المصدرة والمستقدمة.