عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 601 طلب لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2025م، التي تهدف إلى تمكين المستثمرين الصناعيين من استيراد موادهم الأولية وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة اللازمة للإنتاج بدون رسوم جمركية، في حال عدم توفر بديل محلي لها.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد طلبات الإعفاء الجمركي التي تمت معالجتها منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية شهر يونيو بلغ 17,222 طلبًا لعدد من المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد المواد المعفاة منذ بداية العام الجاري 13,765 مادة، توزعت بين المواد الخام، والمواد النصف مصنعة، والمعدات، وقطع الغيار، والأجهزة، والآلات، وغيرها من المواد الداخلة في عمليات التصنيع والإنتاج الصناعي.
ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الحوافز التي تمنحها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للقطاع الصناعي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الصناعية الجاذبة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تسهم في رفع كفاءة المصانع وزيادة تنافسيتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم نمو القطاع الصناعي المحلي، عبر تسريع الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لمعالجة الطلبات وتسهيل حصول المصانع على احتياجاتها الأساسية. وتسهم هذه الخدمة في تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، ورفع مستوى الاعتماد على المحتوى المحلي، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والرامية إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات غير النفطية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ورفع الإنتاج.