وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، في مسعى لتوحيد الجهود نحو تطوير ومواءمة التوجه الإستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية، لدعم وتمكين اتخاذ القرار، وذلك من خلال دراسة وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات في ذلك.
وقع مذكرة التفاهم، الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور بن أحمد حماد، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال التخطيط وإدارة المشاريع في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس خالد بن فهد العريك، وذلك خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي في الرياض.
كما تعمل المذكرة على تكامل الأدوار بين الطرفين والتوافق حول المتطلبات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، والمنهجيات والآليات التي يتبعها كل منهما بما يوائم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والقطاعية والمناطقية.
وتوضح طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكلا الطرفين، ما يعني أن المذكرة الموقعة بين الطرفين ستحقّق تعاوناً مثمراً لجميع الجهات المستفيدة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفقاً لرؤية السعودية 2030.