أكد مستشار الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن سوق العمل السعودي يمر حاليًا بمرحلة تصحيح شاملة تُعد الأعمق منذ عقود، بهدف القضاء على السعودة الوهمية وترسيخ مبدأ "الأجر مقابل العمل"، من خلال حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية غير المسبوقة.
وأوضح الذيابي أن أبرز هذه التحولات يتمثل في توثيق عقود العمل وربطها بالأجر الفعلي عبر نظام حماية الأجور، مع اعتماد الأجر كسند تنفيذي ملزم قانونيًا، يُمكن العامل من استرداد حقوقه دون الحاجة لإثبات العلاقة التعاقدية.
وبيّن أن السعودة الوهمية حرمت آلاف المواطنين من برامج الدعم، نتيجة تسجيلهم في عقود صورية بلا رواتب أو مهام، لكن الإجراءات الجديدة كشفت هذا الخلل عبر توثيق العقود في منصة "قوى".
وأشار إلى أن التنظيمات سمحت للعامل السعودي بالعمل لدى أكثر من جهة، على أن يُحتسب التوطين لصالح منشأة واحدة فقط، مع السماح بتقاضي أكثر من أجر، دون تجاوز الحد الأعلى للتأمينات الاجتماعية البالغ 45 ألف ريال شهريًا.
وأضاف الذيابي أن الأنظمة فرّقت بين ساعات العمل الفعلية ومدة التواجد في مقر المنشأة، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة التواجد 12 ساعة يوميًا، وتشمل ساعات العمل والراحة، مؤكدًا أن أي تجاوز يُعد مخالفة حتى مع موافقة العامل.
ولفت إلى أن الراحة الأسبوعية حق أصيل لا يمكن التنازل عنه أو استبداله بمقابل مالي، حتى في أنظمة المناوبات، إذ يجب تعويض العامل براحة مكافئة خلال نفس الأسبوع.
وشدد الذيابي على أن اعتماد الأجر كسند تنفيذي يمثّل نقلة نوعية في حماية حقوق العامل، حيث اختصر الإجراءات النظامية من سنوات إلى خطوات سريعة دون الحاجة إلى رفع دعاوى.
واختتم حديثه مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ليست تشددًا، بل إعادة بناء لسوق العمل على أسس رقمية وقانونية دقيقة، تقوم على الشفافية، والعدالة، والالتزام الحقيقي بين أطراف العلاقة العمالية.