ترتكز "رؤية 2030" على قاعدة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط كموردٍ أساسي للدخل القومي، وواكبت المملكة إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016، وأعقبتها بتحقيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصادٍ متنوّع. ومن بين مسارات التحول، التي أتاحتها الإصلاحات، إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، التي يندرج ضمنها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.
والمناطق الاقتصادية الخاصة، هي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وتوجد المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع في مواقع إستراتيجية في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، على الترتيب.
وستسهم المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، في ترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وفي إطار هذا الهدف العام والمحوري، ستحقّق المناطق مجموعة من الأهداف أو المكاسب للاقتصاد السعودي، وهي كما أوضحها الأمير محمد بن سلمان، فتح آفاق جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية.
ومن الأهداف التي ستحقّقها المناطق للمملكة أيضاً، استقطاب أهم الاستثمارات النوعية في المنطقة والعالم، وتوفير الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، وتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، ومعالجة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد من خلال الربط بين الأسواق في الشرق والغرب، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة.