مدير الجمارك: نضبط المبالغ المالية المنقولة التي تزيد عن ٦٠ ألف ريال

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: افتتح مدير عام الجمارك، صالح الخليوي، اليوم لقاء العمل المشترك الأول بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالقاعة الرئيسة بديوان المصلحة، بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الشيخ محمد العبدالله.

 

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة من مدير عام الجمارك، رحّب فيها برئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وجميع المشاركين، وقال: يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المستمر بين الجهازين وذلك فيما يخص قضايا عدم الإقرار للحد من تهريب النقد عبر الحدود، ولما يخدم أيضاً المصلحة العامة فيما يخص ضبط الأموال في المنافذ الجمركية.

 

وبيّن أن الجمارك السعودية تضبط المبالغ المنقولة والتي تتمثل في أي مبالغ نقدية أو أداوت قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة والتي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك في حال لم يتم الإقرار "الإفصاح" عنها.

 

وقال في ختام كلمته: إننا نسعى جميعاً من خلال هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في تذليل أي معوقات قد تطرأ على التعاون والتنسيق بين الجهازين.

 

وعبّر الشيخ محمد العبدالله عن شكره وتقديره لمصلحة الجمارك العامة لما يبذله منسوبيها في كافة المنافذ الجمركية (البرية، الجوية والبحرية) من جهود مشهودة في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد ومتمنياً أن يكون هذا اللقاء عاملاً مساعداً لتحقيق مفهوم التعاون والتنسيق المتكامل الذي نسعى إليه جميعاً.

 

وبدأت بعد ذلك فعاليات لقاء العمل الذي تضمّن طرح عدد من المحاور منها: مناقشة محور بعنوان "الواقع والمأمول في قضايا الإقرار" ومحور آخر العمل التكاملي بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا عدم الإقرار.