يقدم الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني ثلاثة مقترحات قانونية لحل مشاكل استقدام ونقل خدمات "العاملات"، والتي تتسبب بخسائر مالية كبيرة للمواطنين عند حدوثها، مؤكدًا على ضرورة وضع قدر من المسؤولية على كل أطراف عملية الاستقدام وهم؛ المواطن والعاملة ومكتب الاستقدام.
وفي مقاله "مقترحات في شأن استقدام (العاملات).!" بصحيفة "المدينة"، يقول الزهراني: "استقدم عاملة منزلية وهدفه أن تكون (عوناً)، فدخل معها في نزاع طرفاه سندان حقوقه المادية التي ذهبت ولن تعود؛ بسبب انتهاء فترة التجربة، ومطرقة إصرار العاملة على عدم العمل؛ لأسباب لا علاقة له بها، ولكنه صُدم بواقع لا يعرف فيه ضمانًا لحقه، وإن سعى لن يحصل إلا على مبلغ التأشيرة، وعليه أن يرضخ لذلك، في وقت (يجب) عليه سداد كل مستحقات العاملة (قاسية) الرأس".
ويضيف "الزهراني" قائلاً: "هذا في جانب الاستقدام، أما من (ابتلي) بنقل خدمات إحداهن، فغالباً (الساقية في غير قصابه)، ثم لا تكون النهاية إلا كما تريده (العاملة)، التي تنقل معاملتها إلى سفارة بلدها، وهناك ستغادر بينما (المواطن) الذي خسر كل شيء ليس له إلا الاستسلام".
ويعلق "الزهراني" قائلاً: "لأجل ذلك فإن في الوقوف على واقع هذه المعاناة، والخروج بإحصائية شاملة عن كمية الهدر المالي في جانب استقدام العاملات، ما يفترض أن يتم، وإنني على ثقة من أن النتيجة سوف تكون صادمة، والجميع يقف موقف (الشكوى)، ويتحدث بلسان (الخسارة) لمبالغ ذهبت أدراج الرياح، وهو ما يحتم سن قوانين جديدة، تحفظ حق (المواطن)، وتُحجم ما تقوم به العاملة من تصرفات، تهدف منها إلى إجبار صاحب العمل على نقل خدماتها أو إصدار أمر مغادرتها".
ويطرح "الزهراني" أول مقترح قانوني لحل المشكلة، ويقول: "وعليه فإن مما أقترحه في هذا الشأن أن يُسن (ضمان) على العاملة إلى نهاية مدة العقد، وهو ما يعني إغلاق باب (رفض) العمل أمام العاملة؛ لأن الخصم لها هنا سيكون مكتب الاستقدام، كما أنه سيقضي على كل المشاكل المترتبة على ذلك، وأي خلاف ينشأ سيكون مرجعه النظام، الذي كما يحفظ حق العاملة، فإنه بذات القدر من الاهتمام يحفظ حق المواطن (صاحب العمل)".
وعن المقترح الثاني، يقول "الزهراني": "التعويض بعاملة (بديلة) فورًا عندما ترفض العاملة العمل لأسباب ليس فيها ما يدين صاحب العمل بأي تقصير في شأن الوفاء بما لها من حقوق، وما عليه من التزامات، حيث سوف يسهم هذا الإجراء في سن ثقافة جديدة، وواقع (نقلة) في مفهوم الاستقدام، وحفظ حقوق جميع الأطراف".
ويطرح "الزهراني" الإجراء أو المقترح الثالث، ويقول: "ضرورة (تقنين) نقل الخدمات، الذي مهد بإطلاقه؛ لأن ترفض العاملة العمل عندما ترغب في ذلك؛ لأسباب غالبها مقارنة وضعها بمثيلاتها، وما تخلقه قنوات التواصل بين العاملات من أجواء لا تدعم في مجملها استقرار العاملة، التي تريد أن (تفرض) قناعتها مهما كلف الأمر، المهم أن تغادر إلى حيث (تجربة) أسرة أخرى، بكل أسف هي من يدفع الثمن لحقيقة (لو فيه خير ما رماه الطير)، وإنني على ثقة من أنه لا يوجد من يتخلى عن عاملته المنزلية إلا لعيب فيها، دون أن أغفل وجود استثناءات، ولكن في أضيق الحدود، ولأسباب خاصة".
وينهي "الزهراني" قائلاً: "وعليه فإن (تقنين) خيار نقل الخدمات عبر مجموعة من الإجراءات الصارمة سوف يقضي على ذلك (الموال) المزعج، وأسلوب (الضغط) المعتاد من العاملات، الذي خسر الكثير من المواطنين بسببه مبالغ كبيرة، هي نتاج لواقع لا أبالغ إن قلت إن المواطن في ظل حرصه على الوفاء للعاملة بما لها، أصبح ينتظر منها عُشر ماله دون أن يحصل عليه".