نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، في تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل.
ودعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة، كالعمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة أعداد العاملين في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر.
وأسهم ذلك في فتح الطريق أمام عددٍ كبيرٍ من الأسر والأفراد لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد، كما تحسنت نسب الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، مما أسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.
ووفق برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي "واقعٌ نعيشه 2022"، أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عددٍ من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020.
وجاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسناً على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7% من إجمالي القوة العاملة السعودية.
وتملك النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بنحو الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1%.
وتحقق هذا التقدم نتيجة العمل المتواصل ضمن خطط رؤية السعودية 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب.
وكان من أبرز تلك البرامج تدريب أكثر من 1700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025، وتسجيل أكثر من 9000 قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهن من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، إضافة إلى إطلاق برنامج "وصول" لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022، وبرنامج "قرة" لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفاد منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022، وإصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
وسعيًا للوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع؛ عملت مبادرات برنامج التحول الوطني، على تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بالتسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وذلك من خلال تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، كما عمل البرنامج أيضًا على تطوير معايير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص المنشآت ذات بيئة العمل المساندة لهم بشهادة مواءمة المعتمدة، التي حصلت عليها 2166 منشأة بنهاية 2022.
وعمل برنامج التحول الوطني على استحداث أنماط عمل متنوعة، لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لدخول سوق العمل، أثمرت تلك الجهود في إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بُعد، وأكثر من مليونَي وثيقة عمل حر، وازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدر بأكثر من مليارَي ريال، أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال.
ومن أجل رفع جاذبية سوق العمل السعودي، عمل برنامج التحول الوطني على تطوير البيئة القانونية، وتحديث أنظمة العمل واللوائح، بما يعزّز التنافسية ويجذب أفضل الكفاءات المحلية والأجنبية ويضمن استمرارها.
وعمل البرنامج أيضًا على توفير بيئة عمل تحفظ حقوق أطراف العمل من خلال توثيق العقود ورقمنتها، وتثقيف العاملين وأصحاب العمل بأخلاقيات العمل وبالحقوق والالتزامات بينهم، أسهمت بنهاية عام 2022 في زيادة نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين لتصل إلى 59%، وارتفاع نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9%، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 69.4%.