شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السيد الطيب آدم في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمنتدى الأسرة السعودية السادس، الذي انطلق اليوم .
وناقشت الجلسة سبل حماية الأطفال على الإنترنت، وأدارتها الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل.
وأوضح الوزير الراجحي أن مسؤولية حماية الأطفال على الإنترنت هي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى، وتسهم معها بقية مؤسسات المجتمع الأخرى، من خلال التوعية بمخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال، وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع التقنية، مشيرًا إلى أن ترك الأطفال في الفضاء السيبراني بدون متابعة أو توجيه أو تقنين في استخدام التقنية يمثّل تهديدًا مباشرًا على سلامتهم، وتعرضهم للتنمر والابتزاز وربما التحرش الجنسي لا سمح الله.
ولفت النظر إلى أنّ التدخل الحكومي يأتي لتوفير برامج توعية لكل الأطراف ذات العلاقة بما فيها العائلة نفسها، بالإضافة إلى إيجاد البنية التحتية التنظيمية والتقنية، مؤكدًا تحسّن أداء المملكة في مؤشر سلامة الأطفال على الإنترنت من 19.8% في 2020 إلى 57.6 % في 2022، وكذلك تقدمها في العام 2023 إلى الربع الأول بتصنيف A وهو الأعلى مجموعة من دول العالم.
وتناول وزير الصحة دور الوزارة في حماية الأطفال على الإنترنت، حيث تعمل على الجانبين العلاجي والوقائي، وتركز جهودها للاهتمام بالصحة النفسية وتعزيزها لدى الأطفال، ومواجهة الظواهر الشائعة التي يتعرض لها الأطفال في فضاء الإنترنت، مثل ظاهرة التنمر والإصابة بالاكتئاب نتيجة التعرض لمحتويات غير ملائمة، موضحًا أن متوسط ما يقضيه الطفل اليوم عالميًا على الإنترنت يصل إلى سبع ساعات ونصف الساعة، وهذا رقم كبير، ويطرح عدة تساؤلات حول محتوى هذه المدة التي يقضيها الأطفال مع أجهزتهم.
فيما استعرض الطيب آدم دور منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية في العمل مع الحكومات لدعم الاستثمار في البرامج الوقائية لحماية الطفل على الإنترنت، مبديًا سعادته بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة لإطلاق الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت.
ويضم جدول أعمال منتدى الأسرة السعودية الذي يستمر ليومين هذا العام خمس جلسات حوارية، و4 ورش عمل، تغطي موضوعات مهمة، مثل: الأمن السيبراني والعالم الرقمي للأطفال، والتحديات التي تواجه تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعزيز مفهوم التشيخ النشط وحقوق كبار السن وسبل دعمهم في ظل التحول الرقمي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها مؤسسة الزواج في ظل المتغيرات المعاصرة.