واصلت منصة "إحكام"، التابعة لعقارات الدولة دعوتها لأصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء القادم الموافق 4/ 6/ 1444هــ.
وقالت المنصة: سيتم إلغاء الطلبات تلقائياً بعد هذا التاريخ، والذي لم يتبق منه سوى يومين.
يأتي ذلك وسط مطالبات وآمال من قبل المتقدمين على المنصة بتمديد فترة السداد لستة أشهر، بداية من العام الميلادي الجديد كفرصة أخيرة تتاح للذين لم يتمكنوا من السداد.
وقال أصحاب هذه الدعوات: نتمنى أن يصل صوتنا للمسؤولين عن المنصة و"عقارات الدولة" حتى لا تضيع جهودنا ونخسر الرسوم التي تم دفعها للمكاتب بعد الرفع بالطلبات مع بقاء السداد فقط لظروف قد تعرض لها البعض، فجعلته يؤجل قيمة الفواتير الخاصة بالمنصة على أمل التمديد، كما أن فترة ستة أشهر كافية لإنهاء إجراءات السداد، بدءًا من العام الجديد.
وأصدرت "إحكام" رسالة تنبيه أخيرة إلى المستفيدين بضرورة السداد حتى تتم دراسة الطلب وعرضه على اللجان المختصة، مشددة على أنه سيتم حذف الطلب تلقائيًا بتاريخ 5 - 6 - 1444هـ.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" قد أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من الشهر الماضي غير أنها عملت على تمديد فترة السداد لمدة شهر تنتهي بنهاية الأربعاء القادم.
وأكدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.
وأطلقت الأمانة منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملك من المواطنين إلكترونيًّا تسهيلاً وتيسيرًا عليهم. وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكد من مطابقة المعلومات والبيانات كافة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب. وأكدت أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأي من المشروعات التنموية الأخرى.