تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها التوعوية حول مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا"، التي تسهم في تعزيز الأثر الإيجابي على العلاقة التعاقدية وسوق العمل، من خلال رفع مستوى الثقة بين أطراف العلاقة العمالية وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة مواد تعريفية أطلقتها الوزارة لشرح أهداف المبادرة وآثارها على بيئة العمل، إذ تسهم في تقليل أوقات الدعاوى وتسريع الإجراءات القانونية، والحد من المنازعات العمالية، إلى جانب رفع نسبة الامتثال للالتزامات المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز ثقة المواطن بالقطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل السعودي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحد من ممارسات التستر التجاري والتوطين الوهمي، بما يعزز استقرار ونمو سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.