يرى الكثير من المهتمين في الشأن العقاري أن المبادرة التي أطلقها صندوق التنمية العقارية قبل أيام بعنوان "قسطك يساوي 400 أو قسطك يساوي دعمك"، أي "صفر"، ستعمل على إعادة المزيد من التوازن في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة من "السوق"؛ حيث ستكون الوحدات تحت الإنشاء أكثر جذبًا، بجانب دفع المزيد نحو مشاريع وزارة الإسكان الأقلّ سعرًا المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
ويأتي ذلك في ظلّ مطالبات بالتوسع في عدد البنوك الداخلة في المبادرة؛ حيث يشمل القرار حاليًّا بنكًا واحدًا فقط.
وقال مواطنون بأن دخول جهات تمويلية أخرى سيوسع الفرص لأكبر شريحة من المستفيدين للاستفادة من المبادرة، لافتين إلى أن من وقعوا عقود وحدات على الخارطة أو تحت الإنشاء وجدوا أنفسهم مرتبطين بالتزامَيْن: قسط الوحدة حتى يتم اكتمالها بعد ثلاثة أعوام، وقيمة الإيجار الحالي، مشيرين إلى أن إطلاق مثل هذا النوع من المبادرات والتوسع فيها سيعطي استقرارًا أكثر للأسر؛ حيث سيقلّل الالتزامات.
وتتمحور فكرة المبادرة التي أطلقها "الصندوق العقاري" كأحد الحلول لزيادة نسبة تملك العقار على أن يدفع المستفيد قسطًا يساوي الدعم الذي يحصل عليه، وبذلك يكون القسط يساوي صفرًا، أي بمعنى لو كان الدعم 400 سيكون القسط 400 ريال لمدة ثلاثة أعوام فترة الإنشاء إلى أن يتم تسليم الوحدة للمستفيد.
ومن أبرز الحلول التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرًا لزيادة التملك تحويل الدعم إلى مصفوفة للضغط على الأسعار المتضخمة، ومبادرة "دعمك يساوي قسطك"، وزيادة مشاريع الوزارة، والتعاون مع جهات تمويلية لتخفيض أسعار الفائدة لمشاريع الوزارة، وغيرها من الحلول التي تصبّ في مصلحة المواطن.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد طرحت عددًا كبيرًا من المشاريع الضخمة في مختلف مناطق المملكة، تتمثل في: مخططات وشقق ووحدات سكنية مختلفة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم مستفيدو الضمان الاجتماعي، والذي يتم عبر الإسكان التنموي بجانب خيارات أخرى.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والمُمكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطوّر رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة، والتي تتسم بجودة الحياة؛ حيث تضخّ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعاتٍ سكنية على مساحة تتخطّى 100 مليون م2 وتتّسع لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن.
وتسعى إلى إيجاد حلولٍ لتأمين سلاسل الإمداد بجودةٍ عالية وموادّ إنشائية أكثر استدامة، في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخياراتٍ سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.