أكد الأمينُ العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان، تتمتّع بالحياد والموضوعية وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ مما أسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء بالمنظمة.
وأشار، خلال افتتاحه اليوم أعمال الدورة العادية الـ21 للهيئة بجدة؛ إلى أن الهيئة في فترة وجيزة من وجودها أثبتت جدواها بوصفها جهازًا يواصل تقديم وجهات نظر موضوعية حول جميع قضايا حقوق الإنسان، التي تهمّ منظمة التعاون الإسلامي؛ فمساهماتُهم موضعُ تقدير كلٍّ من: منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة نورة بنت زيد الرشود؛ إلى أن جدول أعمال الدورة سيناقش مجموعة من القضايا في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والحق في التنمية، عادّة موضوع الدورة "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الإطار المعياري والتطبيقي لدول منظمة التعاون الإسلامي"، مسهمًا في تقديم الدعم بطريقة مستقلّة إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها.
وتناولت الجلسةُ الأولى، الأطرَ المعيارية الإسلامية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، فيما تطرّقت الجلسة الثانية لجهود واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، كما ركزت الجلسة الثالثة على دور الفاعلين في مجال الأعمال والتجارة في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان.
يشار إلى أنّ فعاليات أعمال الدورة ستستكمل خلال الأسبوع الجاري في مقرّ الهيئة بجدة، بعدد من الاجتماعات المغلقة لمجموعة عملها المختلفة، ومناقشة عدد من القضايا على جدول أعمال الدورة، بالإضافة لورشة عمل حول تعليم المرأة والفتاة؛ للخروج بتوصيات تتعلّق بالسياسات المعنية بتعليم المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.