تشتهر محافظة العلا بزراعة النخيل منذ مئات السنين، إذ تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، الذي كان يعرف قديمًا بوادي القرى، ليس فقط على مستوى الزراعة فحسب بل تعدى إلى البيع والتصدير، حيث كانت تعبر قوافل الحجيج والتجارة، وتتم عملية مقايضة التمور بمقابل منتجات أو سلع أو بضائع أو خدمات أخرى، واستمرت تلك العملية وتطورت من خلال بيعها وتسويقها من خلال منصات متنوعة داخل وخارج المملكة، إلى أن أصبحت إحدى أهم الروافد الاقتصادية في وقتنا الحاضر.
وتضم واحة العُلا، 3,116 ملايين نخلة، ويحيط بها عدد من المواقع التاريخية وعيون المياه العذبة التي ما زالت بعضها تتفق إلى وقتنا الحاضر، وتبلغ مساحتها قرابة الـ 16,579 هكتارًا، ويبلغ إنتاجها السنوي 116,055 طنًا, لتقف شامخة وشاهدة على استقرار البشر وتعاقب الحضارات منذ آلاف السنين.
ومع مطلع كل صباح يستيقظ الأهالي للذهاب إلى مزارعهم ليتابعوا محاصيلهم، ما بين السقي والحصاد والفرز والتعبئة في عبوات مخصصة، والذهاب إلى فعاليات موسم التمور وبالتحديد قسم المزاد الذي خصصته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في كل عام بالتزامن مع فترة الحصاد لدعم المزارعين وتمكينهم من بيع محاصيلهم، والذي يقام خلال هذه الفترة وسط أجواء محفزة، الأمر الذي ساعد الكثير من المزارعين على تحقيق إنتاج عال،وبيع كميات كبيرة.
وتعد محافظة العُلا إحدى أكبر المحافظات في المملكة إنتاجًا للتمور، حيث تبلغ مساحة مزارع النخيل فيها قرابة الـ 16,579 هكتارًا، ويبلغ إنتاجها السنوي 116,055 طنًا، ويعد البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها. وفيما يتعلق بدعم مزارعي النخيل أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مؤخرًا برنامج الإعانات الزراعية للنخيل والتمور لدعم صغار مزارعي النخيل من خلال تقديم إعانات مادية مباشرة وغير مباشرة، وتقديم علامة التمور السعودية مجانًا، التي تهدف من خلاله إلى تحسين جودة الإنتاج وتطبيق الممارسات الزراعية، واستدامة قطاع النخيل والتمور عبر الرابط المخصص .
كما أطلق المركز أيضًا منصة وطنية تختص بالتدريب الإلكتروني لدعم ورفع قدرات ومهارات القوى العاملة من أصحاب المزارع والفنيين والمهندسين والمزارعين وإثراء خبراتهم، وتحتوي المنصة على العديد من الدورات التدريبية يقدمها خبراء متخصصون في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في قطاع التمور تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مسرعة تشمل العديد من الخدمات لتلك الشركات ابتداءً من الزراعة والحصاد والتعبئة والتخزين وانتهاءً بالتهيئة والمعالجة والتسويق والمبيعات؛ تعد فرصة مميزة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من مخرجاتها، حيث استفاد منها الكثير من أبناء وبنات محافظة العُلا.