افتتح أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الخميس، مبنى المواقف الذكية المتعدد الأدوار الجديد بالمنطقة المركزية.
ويعد هذا المشروع الذي نفذ قرب بوابة باب الريع وسط المدينة، من المشروعات الخاصة بالمدن الذكية، تسهيلاً على مرتادي هذا الموقع التجاري الحيوي.
واطلع "الزايدي"، على استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف؛ حيث سيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيًا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف.
بالإضافة إلى إجراء كل عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة؛ لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية للمواطنين والمقيمين.
ووفقًا لبيانٍ أوردته الأمانة لـ"سبق"، يضم المبنى مركزًا للتموينات الغذائية، وسلسلة من الخدمات المساندة التي من شأنها تحقيق مستهدفات إنشاء هذا المشروع الحيوي في المنطقة المركزية التي تعاني في الأساس من كثافة ارتياد المتسوقين، والحاجة إلى المزيد من مواقف السيارات، وخصوصًا في المواسم والأعياد وعند تنظيم الفعاليات.
ويأتي هذا المشروع ضمن جملة من الاستثمارات البلدية التي تشهدها الطائف، وأحد أحدث مشروعات المواقف الذكية التي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتسهم في رفع مؤشرها بين المدن الذكية.
وتهدف أنظمة مواقف السيارات الذكية إلى: المساعدة في تسهيل حركة المركبات، والحفاظ على وجود السيارات في المواقف بأمان تام، وتطوير العديد من الحلول لمواقف السيارات باستخدام بوابات تحكم مستقلة "بوابات ذكية" مزودة بأنظمة حماية عالية، تسمح بالتحكم بعملية الأمان الخاصة بالمنشأة، وضبط عمليات استخدام المواقف، وأنظمة المواقف المدفوعة باستخدام تقنيات متطورة، وكل ذلك يسهم في تسهيل حركة المركبات وتقليل التكاليف.
وأكد أمين الطائف، مواصلة الأمانة تنفيذ المشروعات المتميزة التي تخدم خطتها الرامية؛ لتحقيق قفزات نوعية في شراكتها مع القطاع الخاص؛ بما يدعم تطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وفق الركائز الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتمثلة في التخطيط المكاني والمشهد الحضري.
ودعم البنية التحتية، وتحفيز العرض، وتمكين الطلب، والاستدامة المالية، وتحقيق التميز المؤسسي، والتحول الرقمي والبيانات؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بخطة شاملة، بأهداف محددة تشمل جميع مجالات القطاع البلدي، لخلق مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة.
وأيضًا لتتوحد جهود الوزارة من أجل إحداث نقلات نوعية في القطاع، وتحسين المشهد الحضري عبر الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة.
