قام وفد من رابطة العالم الإسلامي برئاسة المدير العام للإنتاج الإعلامي، محمد الجعيد، بزيارة ميدانية إلى مخيمي باما وجوبيو شمال شرق نيجيريا؛ للوقوف على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين داخليًّا، الذي مَوّلته الرابطة، وتم تنفيذه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وذلك على أثر الاتفاقية التي وقعها الجانبان لدعم الاستجابة الإنسانية في كل من نيجيريا واليونان.
وأكد "الجعيد"، اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بشراكتها الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصولًا إلى تحقيق أهدافها الإنسانية السامية في دعم ومساندة وحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفًا وحاجة.
ونوّه في الوقت ذاته بجهود المفوضية التي أخذت على عاتقها هذه القضية الإنسانية الملحة، فكانت دائمًا صوت اللاجئين والنازحين الذي يضع معاناتهم على قائمة الاهتمام والدعم الدولي، واليد الممدودة لرعايتهم وحمايتهم والأخذ بيدهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.
من جانبه، عبّر مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن تقديره للشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والتزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخليًّا وطالبي اللجوء والعائدين من أوضاع النزوح والمجتمعات المضيفة.
وقال: "نحن ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، وواثقون بأن هذه المساهمة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة الأشخاص الأكثر ضعفًا، وستدعم جهود المفوضية الهادفة إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنقسم إلى جزأين، تمول الرابطة في الجزء الأول مشروعات عدة تنفذها المفوضية في جنوب وشمال شرق نيجيريا، يستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص بين لاجئ ونازح داخلي، إضافة إلى العائدين من أوضاع النزوح، وأفراد من المجتمعات المضيفة؛ بهدف معالجة آثار الصراع على الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع التوعية حول حقوق الأطفال.
وتتضمن المشروعات دعم قطاع التعليم؛ كإنشاء الفصول الدراسية والمساحات الآمنة للأطفال، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتوفير المواد اللازمة، علاوة على مشروعات لتأمين المأوى لأسر اللاجئين؛ وخاصة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعولها نساء.
أما الجزء الثاني من الاتفاقية؛ فيشمل دعم رابطة العالم الإسلامي لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني من خلال توفير فرص التوظيف وكسب العيش، ومعالجة التحديات المتعلقة بإصدار المستندات الضرورية لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافة إلى العمل بالشراكة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص؛ لضمان دمج اللاجئين في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما سيشمل الدعم تنظيم أنشطة بناء القدرات لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأقرانهم بلغاتهم الأم.