أعلنت هيئة تقويم التعليم نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين للعام الخامس على التوالي، وتنوعت النتائج النهائية بين مجتاز وآخرين لم يجتازوا وبعضهم لم يختبر أصلاً، حيث ارتأت وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم إجراء اعتماد اختبار رخصة المعلمين، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء من الناحيتين التربوية والتعليمية.
وعلق الكاتب عبدالحميد بن جابر الحمادي على مخاوف وقلق المعلمين الذين لم يجتازوا أو يختبروا، بأن وزارة التعليم ستسعى لتحقيق المصلحة التربوية التي تمكنهم من مواصلة القيام بمسؤولياتهم التعليمية والتربوية؛ حيث قدم "الحمادي" مجموعة بدائل إجرائية بعيداً عن ربط العلاوة بالحصول على الرخصة المهنية.
وقال: إعطاء الفرصة مع توجيههم للمراجع العلمية، واحتساب كل خمس سنوات متتالية حصل فيها المعلم على درجة تقويم 100 يعادل حصوله على الرخصة، فيما يطالب المعلم الذي لم يجتَزْ بتقديم شواهد الحصول على دورات تدريبية لاختبار الرخصة تكون شاهداً على محاولته الجادة؛ لأن هناك مدربين ومراكز هدفها المال وليس التدريب المنهجي.
وأضاف: من الضروري عدم مساواة من اجتاز الاختبار ومن لم يتجاوز الاختبارين، فالأول يحتسب له الرخصة والثاني يمنح فرصة جديدة كونه لا يزال يحاول، ومن الإجراءات عدم إلزام المعلمين الذين تجاوزت خدمتهم 25 سنة بسبب طول الخدمة في قطاع التعليم فكيف نحكم عليه بعدم الكفاءة على مجرد ورق.
وتابع: وإن رأت الوزارة الاستمرار في خطتها فلا بد من مراعاة اتخاذ أي إجراء باستثناء المساس بعلاوة المعلم واللجوء إلى بدائل تربوية محفزة، كعدم السماح للمعلم بدخول حركة الداخلي فقط، أو عدم مساواته مع زميله في التخصص بعدد النصاب، أو توجيهه للالتحاق بدورات تدريبية ذات علاقة بالرخصة، أو تكليفه بإجراء بحوث إجرائية تربوية، أو القيام ببحوث إجرائية تعليمية، حسب الاختبار الذي لم يتجاوزه.