بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى اليابان أمس، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين؛ لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
ويبحث الوزير مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى اليابان في سبتمبر 2016م، والتي تشمل تسع قطاعات منها، الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مع مجموعة من المستثمرين اليابانيين؛ لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في المملكة.
يُذكر أن "الصندوق الصناعي" السعودي أسهم في تمويل 15 مشروعًا مشتركًا مع اليابان بإجمالي (5.434.947.000) ريال سعودي، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعًا لمستثمرين يابانيين مع شركاء سعوديين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة من بينها: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية، والكهربائية لإنتاج الكابلات.