أكد المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير لـ"سبق" أن ما سجلته القروض العقارية في عام 2019م من نسبة نمو بلغت 255% في عدد العقود، و168% في حجم التمويل، مقارنةً بالعام 2018م، يعكس إصلاحات الحكومة فيما يخص ملف الإسكان؛ وذلك لزيادة نسب تملك المواطنين للمساكن؛ حيث شكّل عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر ديسمبر 2019م ما نسبته 96% من إجمالي عدد القروض و94% من التمويل.
وقال "الجبير": هدف الدولة -أعزّها الله- زيادة تملّك المواطنين للمنازل بنسبة 52% للعام 2020م، و70% للعام 2030م، مما ساعد على ارتفاع حجم القروض العقارية خلال نهاية العام 2019م بشكل كبير، وارتفعت القروض العقارية للأفراد في 2019م إلى أكثر من 179 ألف قرض، وبلغ عدد عقود التمويل العقارية من البنوك، وشركات التمويل المالي نهاية العام 2019م 179.274 عقداً بقيمة 79 مليار ريال.
تلبية آلاف الطلبات
وأضاف: سعت وزارة الإسكان إلى تقديم الكثير من منتجات الإسكان للمواطنين، وتلبية احتياجهم، في ظل مبادرات الرؤية السعودية2030م، والتي تهدف لتملك المواطنين للسكن، ورفع نسب التملك، وهذا ساعد على نجاح القطاع العقاري، وتلبية الآلاف من الطلبات العقارية للمواطنين، وصنع ثقة كبيرة في سوق العقار السعودي، مما رفع حجم التمويل العقاري.
وتابع "الجبير": كما أن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من البنوك للمشاريع الصغيرة، والمتوسطة ليصل إلى 205 مليارات ريال سعودي تمثل نسبة 10% من مجموع محفظة قروض البنوك، كما قدّمت شركات التمويل ما مجموعه 18 مليار ريال للمشروعات الصغيرة والناشئة، والتي تمثل أكثر من 27% من إجمالي محفظة القروض.
التأثير الإيجابي
وأشار إلى أنه يلاحظ ارتفاع معدلات القروض المتعثرة بشكل خاص عندما ينخفض الإنفاق الحكومي، ونتوقع أن تكون مدفوعات الحكومة المستقبلية في المملكة مدفوعة جزئياً بتوجه أسعار النفط، وخطط الإنفاق الحكومي مما يدفع لتحقيق التوازن في الميزانية للعام 2020م، حيث يتوقع أن يرتفع الإنفاق المبين في الميزانية مما يؤثر بالتالي بشكل إيجابي على اتجاهات الديون.
وبين أن مؤسسة النقد "ساما" منظمة ومسؤولة عن الرقابة على القطاع المصرفي، وعلى الديون المتعثرة، ولا يمكنها ترك تراكم الديون دون حل، ونعتقد أنها سوف توفر الدعم المناسب للقطاع المصرفي بالتعاون مع الشركات التي تعاني من ضائقة مالية، وحلاً عاجلاً لديون الأفراد العقارية، وسوف تقوم بحل مشكلة الديون المتعثرة، وإدارة القروض وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية.
اقتصاد مستدام
وقال "الجبير": سوف تعزز الاستقرار المالي العام، وحماية النظام المصرفي، وإنشاء اقتصاد مستدام موجه نحو النمو في ظل الرؤية السعودية 2030م، ونتمنى من البنوك، والشركات التعاون لعمل هيكلة للديون المتعثرة، وأنا واثق جداً من أن (ساما) سوف تحقق الهدف في المساعدة على التوصل إلى حلول عملية، وناجحة لمعالجة مشكلات الديون العقارية.
واختتم: أتوقع أن تواجه البنوك بعض الضغوط؛ بسبب هوامش الفائدة، والتخفيض في سعر الفائدة خلال النصف الأول من عام 2020م، ويفترض أن تستخدم البنوك استراتيجيات حديثة، وعملية للدفاع عن أي ضغوط على هوامش الفائدة، مما يؤدي إلى خفض معدل نمو الإقراض، وتخفيض تكاليف الائتمان، وأنا متفائل جداً بأن هذه المؤشرات الإيجابية ستؤدي إلى حل مشكلة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي للسنوات المقبلة.