وقّع بنك الجزيرة اتفاقية تعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات وحلول تمويلية مبتكرة بمميزات تنافسية؛ وذلك بهدف تحفيز ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم للاحتفاء بمراسم توقيع اتفاقيات شركاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدشين أعمال البنك بتشريف محمد بن مزيد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
وقد وقّع الاتفاقية مازن بن أحمد الغنيم، الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع سامي بن جدعان المهيد رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية لبنك الجزيرة، وبحضور عدد من ممثلي الطرفين، وذلك في مقر صندوق التنمية الوطني في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
وعلى هامش المناسبة، أكد مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سياسة البنك الرامية إلى عقد الشراكات المثمرة التي تستهدف تمكين مختلف القطاعات المصرفية والتمويلية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشاريعها الاستثمارية بنجاح، وتأكيد على الدور الرائد للبنك في تقديم خدماته المميزة، بما يعكس أهمية تأسيس البنك؛ بهدف تنويع مصادر الدعم المالي وتحفيز المبادرات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد تطوراً ملموساً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية صرح نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة بأن توقيع الاتفاقية وهذا التعاون هي خطوة ايجابية نحو تعزيز تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعاب والعقبات والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المملكة عازمة على أن تصبح من أكثر دول العالم تقدمًا في قطاع ريادة الأعمال وتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال سامي المهيد: "مثل هذه الاتفاقيات تُسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وسد الفجوة التمويلية من خلال حلول تمويلية مبتكرة قادرة على تنمية هذه المنشآت؛ لتلبية احتياجاتها وتحقيق نمو مستدام".
