أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، السياسة العامة لقطاع البريد بالمملكة؛ تنفيذًا للمسؤوليات المنوطة بالوزارة تجاه قطاع البريد، ووضع السياسات العامة والخطط التطويرية للقطاع البريدي.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة البريد السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد في المملكة، تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل اللوجستي، ورفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعظيم إسهام القطاع البريدي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن السياسة العامة لقطاع البريد بشكلها الحديث تستهدف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة، وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر وتعزيز التنافسية بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة بين الأدوار المتعلقة بالوزارة، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.
وأكد "الجاسر" أن السياسة العامة لقطاع البريد تستهدف أيضاً توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة.
وبيّن أن التوجهات الجديدة لقطاع البريد في المملكة تستهدف كذلك تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.