أوضح عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي أن نظام العمل التطوعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيوسع آفاق العمل التطوعي والاجتماعي، بحيث لا يكون دور كثير من الجمعيات مساعدة الأفراد فقط بل سيجعل كل الجمعيات تسهم بتحقيق تنمية مستدامة وتوفير حياة كريمة للمستفيدين.
وفي التفاصيل، قال "القاضي" إن النظام الجديد سيزيد أعداد المتطوعين انطلاقاً من رؤية المملكة التي جعلت من القطاع غير الربحي أحد عوامل التنمية بالمملكة واعتبرته شريكاً للقطاع الحكومي بتقديم الخدمات الاجتماعية.
وأضاف في لقائه ببرنامج يا هلا بقناة خليجية: أن النظام المكوَّن من 18 مادة سيعطي المزيد من المرونة والتيسير لإنشاء الجمعيات وتعظيم دورها ونطاق أعمالها كما نص على تحديد حقوق المتطوعين ومحفِّزات لهم كتأمين تنقُّلهم وسكنهم ومعيشتهم عندما يتطوَّعون بأماكن خارج مقر إقامتهم فضلاً عن منح جوائز وتكريم للمتميِّزين منهم كل عام.
وتحدَّث القاضي عن المهام المناطة "باللجنة الوطنية للعمل التطوعي" التي نصَّ على إنشائها هذا النظام والتي يرأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقال: إنها ستكون المرجعية للعمل التطوعي الذي تؤدِّيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
ودعا القاضي: لنشر ثقافة التطوع والتحفيز عليه من قبل وسائل الإعلام لبلورة ما يثمر عن التطوع من إيجابيات على الوطن وأبناء الوطن من نساء ورجال ليشاركوا في خدمة مجتمعهم عبر العمل التطوعي.