قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع: إن رفع السعودية من قائمة الدول المحظورة للدخول على الاتحاد الأوروبي، هو نتيجة للإجراءات التي سارت عليها الدولة بكل أجهزتها للتصدي لجائحة كورونا، كما أن السعودية احتلت الترتيب السادس، كأكثر وجهات السفر بين دول العالم أماناً، في ظل جائحة كورونا، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.
وأضاف: "هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي لكلا الطرفين؛ نتيجة التبادل التجاري الكبير بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، من المعروف أن الصادرات السعودية إلى أوروبا تمثل نسبة عالية لعدد من دولها، كما أن هناك جانباً مهماً، حيث علاقات التعاون التجاري بين السعودية ودول المجموعة، كل دولة على حدة".
وتابع: "هذا القرار سيفتح مزيداً من التعاون بين السعودية والدول الأوروبية، في ظل الإغلاق المستمر مع الكثير من دول العالم، والتعامل مع المجموعة الأوروبية، يعني التعامل مع 27 دولة، وهذا يعني مزيداً من التعاون الاقتصادي بأشكال متعددة، ومزيداً من التنويع في مصادر الدخل. وفتح الأسواق بين السعودية وبين المجموعة الأوروبية، يعني فتح ربع اقتصاد العالم أمامك".
وبيّن الدكتور "النافع": "من أهم الأنشطة التي ستستفيد من هذا القرار، جميع الأنشطة المرتبطة بالسفر والسياحة، سواءً بشكل مباشر مثل وكالات السفر والسياحة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، والفنادق والوحدات السكنية، والمطاعم، والاستراحات الخدمية على الطرق، أو غير مباشر مثل: خدمات نقل الركاب، ومحلات التموين، والحرف والصناعات التقليدية والأنشطة الزراعية، والصناعات الغذائية والمتاحف والتراث العمراني والمؤتمرات ومراكز التسوق، وغيرها من الأنشطة المتعاونة مع القطاعات السياحية".
وختم قائلاً: "السياحة تعدّ المصدر الأول للعملات الأجنبية لأكثر من 38% من دول العالم، ما يعني تقدمها بين القطاعات الاقتصادية كمصدر أساسي للدخل ومنتج للصادرات وجاذب للاستثمارات. كما يعني دوراً كبيراً للبنوك بمختلف تعاملاتها مع الأنشطة الخدمية المرتبطة بالسفر والسياحة. إن صناعة السياحة تتطلب وجود منظومة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية التي يحتاجها السياح؛ ما يعني مزيداً من الحاجة للعناصر البشرية، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لكل نشاط".