دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت، إلى التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل من خلال منصة قوى، وذلك عبر خدمة اعتماد اللوائح والتي تهدف إلى تنظيم بيئات عمل المنشآت، وتقليص الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته، ليكون كل منهما على اطلاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.
وأوضحت الوزارة أن هناك نوعَيْن من لوائح تنظيم العمل، النموذجية والمخصصة، وتعني اللوائح النموذجية: التي تكون وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل التي لا تحتاج إلى موافقات ويمكن إصدارها واعتمادها بشكل "فوري" عبر منصة قوى بشرط أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عاملاً، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة مثل عدد أيام الإجازات -التقويم المستخدم- أيام العمل، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك، أما بالنسبة للوائح المخصصة فتكون ملزمة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر، ويجوز للمنشآت تضمين اللوائح المخصصة بنوداً وشروطاً وأحكاماً إضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتم مراجعة اللائحة المخصصة من قبل مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم تصديقها ورفعها للوزارة لاعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.
يُذكر أن منصة قوى هي منصة موحدة متكاملة، تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحد، بحيث تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.