سجلت المحاكم السعودية ٥٣ ألف حكم طلاق في عام ٢٠١٧، بمعدل ١٤٩ حالة طلاق في اليوم، إضافة إلى مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم، وبيّنت إحدى الدراسات الاجتماعية أن كل 10 حالات زواج يقابلها 3 حالات طلاق يعني أن ثلث المتزوجين الجدد مطلق أو في طور إجراءات الطلاق .
تقول أم ريان، مطلقة منذ عام ونصف العام، بعد عناء في المحكمة عامين، بسؤالها عن أسباب الطلاق أجابت : كثرة الخلافات وبخل الزوج كان سببًا رئيسًا في طلبي للطلاق. ولفتت إلى أنه دائم الانتقاد لها والتقليل من شأنها. ما زاد من المشاكل وبات الطلاق حتميًا.
من جانب آخر قال عامر لـ"سبق": إصرارها على الجلوس لساعات على مواقع التواصل، وضياع الوقت على متابعة المواقع بتلهف مع عدم الاهتمام بأي شيء منذ زواجنا الذي لم يستمر سوى شهور معدودة، حامدًا الله أنه لم ينتج عنه أطفال وإلا كانت الخسائر أكبر، وأكد أنه تعلم من تجربة زواجه على الرغم من قصر مدتها، مشيرًا إلى ضرورة حرصه وتدقيقه في الاختيار عند الرغبة في الزواج، فبناء الأسرة ليس بالأمر السهل.
وأوضح المستشار الأسري عبد الرحمن القراش أن الطلاق حل رباني شرعه الله لغاية سامية من أجل الفصل في الخصومة بين الزوجين اللذين استنفدا كل الوسائل الممكنة للحل الودي فكان من أجل تصحيح الحياة والتجديد وبداية المشوار مرة أخرى بطريقة جديدة . وعن أسباب الطلاق الشائعة ، قال القراش تعددت الأسباب والموت واحد، فالطلاق لا شك أنه عملية جراحية مؤلمة يضطر بعضهم إلى إجرائها كل له سبب يرى أنه وجيه لكي يقوم به، بيد أن بعضها مجرد حماقات وقلة حيلة وفكر، وهناك أسباب منطقية تؤدي إلى الطلاق ومنها عدم التكافؤ بين الزوجين سواء (فكريًا أو اجتماعيًا أو عاطفيًا) سواء كان الزواج تقليديًا أو غيره، عدم التهيئة المناسبة في بيت الأهل للزوجين، قصور الدور الثقافي الذي تقدمه الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، قصور المناهج التعليمية التي تنمي أهمية الحس الأسري والقيمة الزوجية، زواج الأقارب عن طريق التحجير البنت لقريبها، كما أن عدم النضج العاطفي يؤدي لعدم التكييف في الحياة الزوجية الهروب من مشاكل الأهل والقبول بأي متقدم للفتاة.
ورأى أن هناك أسبابًا غير منطقية وبعضها تكون مواقف لحظية أو تراكمية قد تؤدي إلى الطلاق، وبسؤاله عن الأسباب التراكمية أجاب: يقصد بها.
واقترح المستشار الأسري لتفادي الوقوع في تلك المواقف التي تؤثر على الزوجين، جلوس الطرفين معًا لتفادي المشاعر السلبية دون إلقاء إحدهما المسؤولية على الآخر، وقد يكون دخول طرف ثالث من إحدى الأسرتين أو كليهما، كاستشارة زوجية.
فيما رأى المستشار النفسي أحمد النجار أن هناك أسبابًا عديدة للطلاق، ويعد عدم التوافق بين الزوجين أحد أهم الأسباب، معبرًا عن أسفه من تناسي بعض الأزواج مفهوم ارتباط أسرتين وليس رجل وامرأة، ولذا نجد حالات عدة لا يوجد بين الأسرتين ترابط أو تفاهم، محذرًا من غياب المؤسسات التي من شأنها إعداد الزوجين، وطالب بتدعيم المناهج الدراسية للمعنى الحقيقي للزواج وإنشاء الأسرة حتى يتربى الطفل على احترام تلك المعنى وأهمية المحافظة عليه.
وتابع: لا ننسى أن الانفتاح الثقافي أحد الأسباب المعاصرة لزيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا، وغابت فلسفة سي السيد حتى المرأة أصبحت ليس لديها أي استعداد للتنازل، مشيرًا إلى أن التواصل الاجتماعي سهل من الزواجات السطحية ولذا نجد أن الطلاق يأتي بالشكل نفسه فما جاء بسهولة يذهب بسهولة.
وعن مجتمعاتنا العربية رأى النجار أن كثيرًا من حالات الطلاق تقع لأسباب مادية، كما أن التغيرات الاقتصادية غيرت كثيرًا من نمط الأسرة، وهناك أزواج لم يستطيعوا التأقلم معها بسبب غياب التفاهم والتناغم منذ البداية.
وأرجع بعض حالات الطلاق إلى المشاكل الجنسية ولكنها غير ظاهرة، بل يظهر على السطح أمور أخرى ، وعند التدقيق نجد أن الأساس سبب جنسي. وقال: لابد من التفريق بين الطلاق الظاهر والطلاق المعنوي والذي لم يقع فيه طلاق ولكن لكل من الزوجين عالمه وحياته، ما انعكس سلبًا على المجتمعات.
وبسؤاله عن مواقع التواصل وتأثيرها، أجاب: بكل تأكيد كل الوسائل لها إيجابيات وسلبيات، ومن سلبيات المواقع الاجتماعية أنها غيبت الحياة الاجتماعية للأسرة، واكتفى الأفراد بوجودهم داخل هذا العالم الافتراضي.
ونادى بضرورة جلوس الأسرة حول الطاولة الدائرية ، ومناقشة كل الأمور بل وتخصيص ساعات للتحدث مع الأطفال لسماع مشاكلهم، مؤكدًا أن الحوار والنقاش والشفافية من مقومات الأسرة الناجحة.
من جهة أخرى قالت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران: لا شك أن الزوجة لا تلجأ للمحاكم والقضايا إلا لكونها متضررة من استمرار العلاقة
الزوجية، وعن أكثر الأسباب تداولاً، قالت: قد يكون التضرر ناتجًا من سوء معاملة مثل عدم القيام بحقوقها أو الإنفاق عليها، كما أن تباين الاختلافات في وجهات النظر وعدم التكافؤ الاجتماعي الذي يسبب فجوة بين الزوجين تؤدي إلى الوصول لحل الطلاق .
عن أسباب لجوء السيدات لمكاتب المحاماة في قضايا الطلاق ذكرت المحامية بيان زهران أن الزوجة تلجأ لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حالات الطلاق لأخذ الاستشارات القانونية حيث يتم تعريفها بحقوقها الزوجية والأسرية المكفولة لها من الشريعة والنظام كما يتم التواصل مع الطرف الآخر ( الزوج ) لمحاولة إنهاء الخلافات بالصلح بين الزوجين وإتمام الطلاق بالتراضي دون اللجوء إلى محاكم وفي حال باءت المحاولات بالفشل تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق أو فسخ النكاح .
وشددت على ضرورة توعية السيدات والفتيات المقبلات على الزواج بحقوق وواجبات الزوجة القانونية والشرعية من مصادر صحيحة.