نوه عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، بموافقة مجلس الوزراء، إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لبعض العاملين، وفق اشتراطات محددة.
وقالوا إن القرار يجسد بجلاء حرص الدولة -أيدها الله - على استدامة نشاط المنشآت الصغيرة التي تشكل أكثر من 85% في الاقتصاد الوطني، مضيفين أن القرار يسهم في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة في سبيل دفع عجلة التنمية الوطنية للأمام.
وقال الاقتصادي الدكتور فاروق جميل خوقير، إن القرار يبرهن حرص القيادة على دعم المنشآت الصغيرة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن حيثيات القرار ذكرت أن الإعفاء يكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، ويرتفع العدد إلى إعفاء أربعة من الوافدين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، إضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
إعفاء 4 وافدين
ورأى الاقتصادي المهندس محمد عادل عقيل، أن القرار نص على أن يُطبق ذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون الحد الأقصى في جميع الأحوال الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، في خطوة اعتبرها إيجابية، تسهم في مساندة ودعم المنشآت الصغيرة، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع جهود الدولة لتخطي الأزمة الحالية، والصمود أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم كله، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل حصد الأرواح وتدمير الاقتصاديات في عدد كبير من دول العالم.
وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -، برهنت على عزيمتها في مواجهة الجانحة العالمية، عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها كثير من دول المنطقة، علاوة على أنها كانت الأكثر سخاءً في المنطقة من خلال ضخ 120 مليار ريال لمساعدة المواطنين والمقيمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة.
تجاوز الأزمة
واعتبر رئيس الجمعية التعاونية لرواد الأعمال والإبداع بمنطقة مكة المكرمة، ماجد شفي، أن المملكة تثبت للعالم يومًا بعد يوم، قدراتها على تجاوز الأزمة وتقديم كل أنواع الدعم للقطاع الخاص، وهذه المرة للمنشآت الصغيرة على إعفائها التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات معينة.
ولفت إلى أن المملكة رصدت أكبر ميزانية في المنطقة لتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، عندما أعلنت وزارة المالية عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال، مشيرًا إلى أنها حرصت على حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وبرهنت على أن صحة وسلامة المجتمع تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، حيث تم توفير كل متطلبات قطاع الصحة، وجميع الخدمات الاستثنائية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
وأشار إلى تحرك الدولة السريع عبر ثماني مبادرات من أجل مساندة ودعم الجهات الأكثر تأثرًا بالأزمة وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من حظر التجول وجلوس الناس في منازلها، وقال إن الدعم المباشر للمواطن والمقيم وصل إلى 60% من حجم الدعم، حيث جرى ضخ 70 مليار ريال لهذا الغرض، شملت إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، فيما استفادت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، علاوة على الكثير من التسهيلات لمواصلة مسيرتها التنموية في تنمية الاقتصاد الوطني.
