رغم التعميم والتوجيه الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، إلا أن الكثير من المحلات صنعت منزلقات غير صالحة للاستخدام البشري، ناهيك عن أن تكون لاستخدام عربات لأشخاص ذوي إعاقة، وكأن لسان حالها يقول (لتفادي المخالفة) دون النظر والاهتمام بمن يستخدمها!
"سبق" في جولة ميدانية رصدت الكثير من المحلات وضعت منزلقات (جبلية) كمنظر فقط، ولتفادي المخالفة وليست للاستخدام، فالأشخاص ذوو الإعاقة يعيشون معاناة يومية عند خروجهم من المنزل، وهي التأكد قبل خروجهم إذا كان المطعم أو المتنزه أو المركز التجاري الذي سيتجهون له يشمل منزلقاً أو مصعداً يساعد "ذوي الإعاقة" للدخول والخروج منه.
الكثير من المحلات والمراكز التجارية لديها قلة وعي بحقوق تلك الفئة التي يجب أن تُعامل معاملة متميزة، ويوضع لها جميع الاشتراطات والحقوق الخاصة بهم، ولا مانع بالاستعانة بمن هم يعيشون هذه المعاناة، وهي الجمعيات المختصة بذوي الإعاقة التي تبادر دوماً بتقديم استشارات وخدمات مجانية للراغبين بإقامة مثل تلك المشاريع الخاصة بالمعاقين، فهذه المشاريع هي في الأخير حق من حقوقهم، لكن السؤال: من يؤدي هذه الحقوق لأصحابها؟
السؤال الذي يبحث عن إجابة لدى الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة: أين دور أمانات المناطق من متابعة اشتراطات المحلات والمراكز لوضع منزلقات أو مصاعد لهم وفق شروط ومقاسات صحيحة؟ وهل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق راضية بالكثير من المنزلقات التي تضعها المحلات وغير الصالحة للاستخدام البشري؟
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.
وأمهلت الوزارة في السابق المحلات والمراكز التجارية 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب تلك المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي بناء على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث اتضح عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود ذلك الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على "الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة".