مع بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية أتيحت خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة منذ مطلع العام الهجري 1445.
ويتمثل الضمان المالي في أن يتسلم مبلغ الضمان الوسيط العقاري «إن وجد»، ويسلمه للهيئة العامة للعقار أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار للمؤجر دون أضرار، ويعاد الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار حال حدوثها إلى المستأجر.
ووفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية، فإن كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.