مركز البيانات: استقرار أسعار العقارات بالمملكة عند حدود 80 نقطة

كشف مركز البيانات والرصد الإسكاني، أن المؤشر القياسي لأسعار القطاع العقاري في السعودية سجّل استقراراً نسبياً مقارنةً بعدد من دول مجموعة العشرين ما بين عامي 2016 - 2019م، مسجلاً 80.10 نقطة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019، في حين سجلت المملكة معدلات نمو في التملك مرتفعة مقارنة بعدد من دول مجموعة العشرين.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار القطاع العقاري لعدد من دول مجموعة العشرين، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019م تسجيل 80 نقطة، تليها إيطاليا بنحو 98.80 نقطة، ثم كندا بـ 103.4 نقطة، فيما قاربت فرنسا 112 نقطة، واليابان بنحو 113.28 نقطة، ونحو 118 نقطة لكل من تركيا وبريطانيا، يقابلها 126.26 نقطة لإسبانيا.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية احتلت مرتبة متقدّمة بين دول العالم في نمو نسب التملّك بين المواطنين، متفوّقةً على دول عدة ضمن مجموعة دول العشرين G20، شملت: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وبريطانيا.

وتعود أسباب هذا النمو في نسب التملّك السكني، إلى تطور قطاع الإسكان في المملكة خلال الفترة الماضية والبرامج الحكومية التي أسهمت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتسهيل إجراءات التملّك، وهو ما انعكس على زيادة نسبة الإشغال والتملك في المساكن بالمملكة خلال 2017م - 2019م مقارنة ببعض دول مجموعة العشرين، وصلت إلى 3.60%.

وسجّلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة نفسها نسبة نمو 1.41% كمرتبة ثانية، وجاءت كندا في المرتبة الثالثة بنحو 0.86%، فيما سجلت تركيا المركز الرابع بواقع 0.69% كنسبة نمو، تبعتها كوريا الجنوبية بنسبة 0.67% كمرتبة خامسة، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 0.62%، فيما سجلت إيطاليا نسبة نمو في التملك بواقع 0.14% كمرتبة ثالثة، وجاء في ذيل القائمة ألمانيا التي سجلت انخفاضاً في تملك المنازل بين مواطنيها خلال الفترة نفسها بنحو (-0.39%)، وكذلك استراليا بنسبة (-0.90%)، والمملكة المتحدة بنسبة تغير بلغت نحو (-2.29%).

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت ارتفاع نسبة عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية إلى 62.08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49% من إجمالي المساكن خلال منتصف 2018م، في مقابل انخفاض المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية خلال الفترة نفسها إلى 35.49% مقارنة بنحو 37.63% حتى منتصف 2018م.